أفادت معلومات صحيفة "الجمهورية" بأنّ "يبدو أنّ حتّى تاريخ أيار المقبل، ستكون الإدارة اللبنانية في حالة شغور 51 مركزًا من الفئة الأولى و49 مركزًا من الفئة الثانية، فضلًا عن عشرات أعضاء مجالس الإدارة والهيئات الناظمة المنتظَر تسميتُها".
وبيّنت أنّ "المشاورات الثنائية لا تزال مستمرّة بين "حزب الله" و"حركة أمل" في شأن المواقع الشيعية، في حين أنّ الكلام لا يزال في العموميات بين بقية القوى السياسية، في وقت يبدو أنّ المعيار الوحيد المعتمد في هذه التعيينات، هو المعيار السياسي، بحيث يغيب الحديث عن اعتماد أيِّ آليّة علمية من شأنها أن تواكبَ حملات المزايدة تحت عنوان مكافحة الهدر والفساد".
