أكّد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في المؤتمر الإقليمي الأول المعني بالإتجار بالأشخاص والأعضاء والأنسجة، الّذي افتتح في غواتيمالا، أنّ "حجم الإتجار غير المشروع للأعضاء في العام الواحد يصل إلى 600 مليون دولار".
وركّزت سلطات غواتيمالا على أنّ "مشاكل العنف الجنسي والاستغلال والاتجار بالأشخاص ارتفعت بشكل كبير، فقد تلقّت السلطات في العام الماضي 159 ادعاء بحدوث جرائم تتعلّق باستغلال الأشخاص، و274 شكوى بشأن الاتجار بالبشر، و10 آلاف و811 بلاغًا عن العنف الجنسي".
ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات والمعلومات، فضلًا عن وضع تدابير لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية. وتشارك فيه كلّ من غواتيمالا، هندوراس، السلفادور، الجمهورية الدومينيكية، المكسيك وكوستاريكا.
