اكد وزير الاقتصاد ​منصور بطيش​ "إلتزام الوزارة التام بتطوير القوانين التي تحفّز الاقتصاد المنتج في البلد، وتفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وريادة الأعمال، من المحاور الرئيسية التي يتم التعويل عليها لتنشيط الاقتصادات الوطنية".

ولفت بطيش خلال ورشة عمل حول برنامج "تعزيز الشفافية في العقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفي الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة" في ​وزارة الاقتصاد والتجارة​، الى ان "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تخلق قيمة اقتصادية عالية وفرص عمل وتحاكي الحداثة، وتفتح الافق رحبا للابتكار، فهي العمود الفقري للاقتصاد الوطني ومحرّكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تسهم في الحد من مشكلة ​البطالة​ وتخلق فرص العمل في ميادين ومناطق جديدة، فتخفف ​النزوح​ من الارياف إلى المدن، وتحد ايضاً من هجرة الشباب والادمغة المشكو منها".

اضاف "تسهم هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم وتنمية المواهب واصحاب المبادرات والافكار والابتكارات، وهذه ثروة لبنان الفعلية". واشار الى ان وزارة الاقتصاد والتجارة قررت وضع مشروع قانون يعرّف هذه المؤسسات وفق حجم العمالة المستخدمة وحجم المبيعات، كما يوفر القانون مجموعة من الحوافز والتخفيض الضريبي. زشكر كل من ساهم في ايصال مشروع القانون الى هذه المرحلة، وأنوّه بدور المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي و"بلدي كاب" والجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية وUSAID.