أعلن "صندوق النقد الدولي" أنّ "البحرين تحتاج إجراءات تكميلية، بجانب برنامج التوازن المالي المدعوم من دول خليجية، لضمان استدامة المركز المالي، والحد من مواطن الضعف على المدى المتوسط".
وأوضح في بيان، أنّ "برنامج التوازن المالي، مصحوبًا بالدعم الخليجي البالغة قيمته 10 مليارات دولار، يمثّل خطوة مهمّة في جدول أعمال الإصلاح في البحرين"، لافتًا إلى أنّ "النشاط الاقتصادي كان ضعيفًا في عام 2018 لدى البحرين، وتشير التوقعات إلى تراجع الناتج النفطي بنسبة 1.2 بالمئة، بينما تباطأ نمو الناتج غير النفطي إلى 2.5 بالمئة".
