رفضت المحكمة العامة التابعة لمحكمة الاتحاد الأوروبي الاستئناف الذي تقدمت به حركة "حماس" لإزالة اسم الجماعة الفلسطينية من على لائحة المنظمات الإرهابية.
وفي الوقت الذي تصر فيه حماس على أنها حركة سياسية مشروعة تشكل جوهر الحكومة الفلسطينية، حكم قضاة لكسمبورغ بأن حماس لم تظهر فصلاً بين أجنحتها السياسية والمسلحة.
ونتيجة للحكم، فإن الأصول المجمدة لحماس في الاتحاد الأوروبي ستبقى على حالها دون مقدرة الحركة على الوصول إليها.