رفضت المحكمة العامة التابعة لمحكمة ​الاتحاد الأوروبي​ الاستئناف الذي تقدمت به حركة "حماس" لإزالة اسم الجماعة الفلسطينية من على لائحة المنظمات الإرهابية.

وفي الوقت الذي تصر فيه حماس على أنها حركة سياسية مشروعة تشكل جوهر ​الحكومة الفلسطينية​، حكم قضاة لكسمبورغ بأن حماس لم تظهر فصلاً بين أجنحتها السياسية والمسلحة.

ونتيجة للحكم، فإن الأصول المجمدة لحماس في الاتحاد الأوروبي ستبقى على حالها دون مقدرة الحركة على الوصول إليها.