أشار وزير الدولة لشؤون ​الخارجية البريطانية​ ووزير الدولة لشؤون ​التنمية الدولية​ آليستر بيرت، بعد لقائه وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​، في حضور السفير البريطاني ​لبنان​ ​كريس رامبلنغ​، الى ان "تأتي زيارتي للبنان في توقيت مهم، ففي الأسبوع الماضي أعلنت الحكومة البريطانية حظر ​حزب الله​ بكيانه. ولقد اتخذت حكومتي هذا القرار لسبب وحيد وبسيط يعود إلى عدم القدرة على التمييز بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله. ومنعا لأي التباس، أؤكد أن هذا القرار لا يمس بالتزامنا تجاه لبنان أو اللبنانيين، خصوصا أنني أريد أن يستمر دعمنا للبنان والبالغ 200 مليون دولار أميركي سنويا، لكن يجب ألا يكون هناك وهم بشأن قلقنا الشديد تجاه أعمال حزب الله المهددة للاستقرار".

وأضاف بيرت ان "في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية القائمة بين ​بريطانيا​ ولبنان، أتطلع إلى إقبال المزيد من الشركات البريطانية للاستثمار والعمل في لبنان، هذا البلد الذي يبدي كل الانفتاح لتبادل الأعمال التجارية مع بريطانيا. وآمل أيضا أن نتوصل على الفور إلى عقد اتفاق ثنائي للتبادل التجاري بين بلدينا لإشاعة أجواء الطمأنينة والثقة بين الشركات البريطانية واللبنانية". مشددا على ان "نتطلع إلى إحراز تقدم سريع باتجاه تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في ​مؤتمر سيدر​ CEDRE بباريس لدعم ​الاقتصاد اللبناني​ بعد أن أبصرت الحكومة النور. وفي إطار منتدى الأعمال والاستثمار اللبناني - البريطاني الذي انعقد في لندن بكانون الاول الماضي، أعلنت عن برنامج إضافي بقيمة 30 مليون جنيه استرليني دعما لخطط الإصلاح التي تعتزم الحكومة اللبنانية تنفيذها، ومن المهم الإسراع في تنفيذ هذا البرنامج الإصلاحي لأنه يعطي الزخم اللازم ويسمح بالإفراج عن المزيد من التمويل الدولي".

وأعلن بيرت ان "خلال جولتي، سأركز في محادثاتي على قضية ​اللاجئين السوريين​ الذين يستضيفهم لبنان بأعداد هائلة وبكرم فائض. ولدينا موقف واضح من هذه القضية، إذ نريد عودة السوريين إلى بلادهم، ولا نضع أي شروط مسبقة في هذا المجال، إلا أن نضمن لهم ظروف العودة الآمنة والطوعية التي تحفظ كرامتهم، وفق ما تسعى إليه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأرحب بأي مبادرة تصب بهذا الاتجاه". مضيفا ان "لا شك في أن غالبية السوريين ترغب في العودة إلى بلادها، لكنها ترفض العودة ما لم تتحسن الأوضاع فيها، لا سيما الأمنية منها، سواء أكانت مرتبطة بوصول مساعدات الأمم المتحدة إلى داخل سوريا أم التجنيد الإجباري في الجيش السوري أم القضايا المهمة الأخرى التي تؤثر على رغبة اللاجئين في العودة. والأكيد، أن قرار عودتهم يعود في النهاية إلى النظام في دمشق الذي سيوفر الظروف المؤاتية لها. أما نحن، فسنواصل تقديم الدعم إلى اللاجئين واللبنانيين الأكثر ضعفا والدولة اللبنانية".