أكد عضو المكتب السياسي في "التيار الوطني الحر" المحامي وديع عقل أن "اقتراح تعديل قانون السرية المصرفية هو الفرصة الأخيرة لأنه لم يعد أمام السياسيين فرص للرفاهية وهناك ضغط شعبي"، مشيراً إلى أن "هذا القانون هو الأول الذي يقدمه التيار، وسيلحقه اقتراح رفع الحصانة ومكافحة الفساد".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت عقل إلى أن "أي شخص يتعاطى السياسة أو الشأن العام عموما ملزم برفع السرية المصرفة ويمكن للقضاء الإطلاع على حساباته وحسابات عائلته والشركات المساهم بها"، مشيراً إلى "أننا نحتاج إلى تشكيلات في القضاء وأجهزة الرقابة تؤدي إلى وصول أشخاص لديهم الجرأة على تطبيق القوانين".
