أوضح المدعي العام المالي القاضي ​علي ابراهيم​ أنه "عندما تحدث مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية عيد اللطيف دريان عن خط أحمر كان يتحدث بال​سياسة​ ولم يكن يقصد ​القضاء​"، مؤكداً أنه "إذا وصل ملف الـ11 مليار دولار إلى النيابة العامة المالية فسأستدعي كل الوزراء الذين كانوا في تلك الفترة".