اعتبر سفير ​لبنان​ السابق في ​واشنطن​ ​عبد الله بو حبيب​ أن جولة نائب مساعد وزير ​الخارجية الأميركية​ لشؤون الشرق الأدنى ​ديفيد ساترفيلد​ على القيادات اللبنانية تندرج باطار التحضيرات للزيارة المرتقبة لوزير الخارجية ​مايك بومبيو​، لافتا الى ان ساترفيلد كما وكيل ​وزارة الخارجية الأميركية​ للشؤون السياسية ​ديفيد هيل​ ليسا من الدبلوماسيين الأميركيين المتطرفين، لكنهما بالنهاية ينقلون للبنانيين وجهة نظر ​الادارة الأميركية​ المتشددة التي كانت في عهد الرئيس الاميركي السابق ​باراك اوباما​ محصورة ب​الكونغرس​ وباتت اليوم في الكونغرس والادارة معا.

وأشار بو حبيب في حديث لـ"النشرة" الى أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لا يزال متمسكا بتمرير صفقة القرن التي يعرقلها بشكل اساسي اليوم الفلسطينيون، كما انه حاد بالتعاطي مع الملفات المرتبطة ب​ايران​ وبالتالي ​حزب الله​. وقال:"يبدو ان ​الادارة الاميركية​ لن تقبل بأن يُقال لها أن حزب الله مشكلة اقليمية ولا مجال للتعامل معه بالداخل اللبناني، والارجح أن المسؤولين الأميركيين قد ينبّهون من وصول العقوبات الى لبنان في حال لم يتعامل مع ​الجناح​ العسكري لحزب الله اي اذا لم يسعَ لازالته".

وعما اذا كان ساترفيلد وباقي المسؤولين الاميركيين يدفعون باتجاه اعادة احياء فريق ​14 آذار​، لم يستبعد أن يكون هناك مسعى ما لاعادة تقسيم لبنان الى معسكرين على غرار ما كان في العام 2005 لجهة 8 و14 آذار، معتبرا ان القوى اللبنانية باتت واعية اكثر ولا أعتقد انها ستنجر مجددا في اتجاهات مماثلة. واضاف:"اشك بان يشكل الحراك الاميركي الحاصل خطرا على عمل ​الحكومة​، لأنّ اللبنانيين اختبروا الانقسام العميق وما أدى اليه من خسارات للجميع دون استثناء، وليسوا بصدد تكرار التجربة رغم الضغوط الخارجية التي قد يكونون يتعرضون لها".

وتحدّث بو حبيب عن "هجوم محبّة قوي" سعودي–أميركي على لبنان، يتمّ بشكل متزامن، يوحي بوجود تنسيق مباشر بين الدولتين.

وعن امكانيّة أن يخسر لبنان بعض مشاريع "سيدر" او يكون هناك بعض الشروط السياسية لتمويل المشاريع، اعتبر بو حبيب أن "لا شك بوجود شروط لتأمين التمويل اللازم، لكن أعتقد أنها مرتبطة بالشفافيّة ووقف الهدر و​الفساد​ وليس بشروط سياسيّة، باعتبار أن ​فرنسا​ داعمة تماما للبنان في المجال الاقتصادي وحريصة على اخراجه من الحالة الصعبة التي يرزح تحتها". وأوضح بو حبيب أن الدول الخارجيّة و​المجتمع الدولي​ ينتظرون اجراءات حقيقيّة وعمليّة للتصدّي للفساد كالسير بمناقصات شفافة وحقيقيّة، لافتا الى انه يتم حاليا التعامل مع تراكمات سنوات طويلة تتطلب قرارات جريئة تطبّق على ارض الواقع. وختم:"أما أن تبقى القرارات حبرا على ورق، فذلك سيؤدي لتفاقم الوضع و​انفجار​ الازمة لا حلّها".