تقدمت اللجنة المكلفة من قبل رئيس المجلس النيابي، رئيس كتلة "التحرير والتنمية" نبيه بري، بإعادة دراسة ملف الدواء والتي تضم النواب ​فادي علامة​ و​عناية عز الدين​ و​ميشال موسى​، بثلاثة اقتراحات قوانين تهدف إلى تعديل مواد في قانون إنشاء المكتب الوطني للادوية لتفعيل دوره وتعزيزه وتعديل مواد من القانون المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة وتعديل القانون رقم 530 المتعلق بشروط تسجيل وإستيراد وتسويق وتصنيف ​الأدوية​ واستثناء الدواء من أحكام التمثيل التجاري الحصري، وذلك بعد قيامها بالدراسات المطلوبة وعقد عدة إجتماعات مع مهنيين وأساتذة جامعيين ومتخصصين في مجال الدواء.

وأمل علامة أن "يصار إلى تبني هذه الاقتراحات من الأكثرية النيابية وإقرارها لما فيه إعادة رسم ​السياسة​ الدوائية في ​لبنان​ على أسس علمية ومهنية تخدم المصلحة الوطنية العليا وتعود ب​الفائدة​ على المواطن اللبناني".