اشارت لجنة المتابعة في تجمع مالكي الابنية المؤجرة الى انه يهم التجمع إيضاح للرئاسات الثلاث، وللمجلس النيابي الكريم، ولكل الشعب اللبناني، الحقائق المثبتة والرسميّة، والممهورة من قبل الوزارة المختصّة، والتي تكشف كل الملابسات الخاصة بأعداد المستأجرين في لبنان، والتي تدحض كل الادعاءات المغرضة، وكل التعبئة والاضاليل التي لا تستند الى الحقائق العلمية، والتي يقوم بها البعض، بغية تأخير صدور المراسيم التطبيقية، أو صدور قانون عادل خاص بالإيجارات غير السكنية، وذلك بعد الجهود التي قام بها التجمّع في الطلب والملاحقة للحصول على الإحصاءات الرسمية والتي يجب ان يبنى عليها لأخذ القرارات في الشؤون المصيرية، التي تطال لقمة عيش المالكيين المقهورين، والذين ظلموا ولأكثر من 70 سنة نتيجة القوانين الاستثنائية الجاحدة للإيجارات.
واهابت لجنة المتابعة بعد اجتماعها في مقرها المعتمد في جونيه، برئيس الحكومة سعد الحريري، بالمبادرة فوراّ بوضع المراسيم التطبيقية الخاصة باللجان وحساب الدعم على طاولة مجلس الوزراء، للتوقيع عليها في الجلسة المقبلة، لان المالكيين لم يعد يحتملون الإمعان في تفقيرهم، وعدم الحصول على حقوقهم البديهية والمشروعة، والتي تنص عليها القوانين، والتي تمّ حمايتها من قبل الدستور اللبناني، والتي ائتمنت عليها السلطة التنفيذية، ولقد وعدت بالتوقيع عليها يا دولة الرئيس منذ حوالي السنتين! ولكن للأسف لم يتم ذلك حتى الان، ولفتت الى ان اعداد المستأجرين القدامى للاماكن السكنية في كل لبنان يا دولة الرئيس، في بيروت وجبل لبنان والشمال وعكار وفي الجنوب والنبطية وزحلة وبعلبك هي 64,936 وحدة سكنية فقط، والتي تشمل إيجارات الدولة اللبنانية والمؤسسات العامة والهيئات الدولية وغير الدولية واللجان والمؤسسات الخيرية وغير الخيرية والشركات الأجنبية والبلديات والمراجع الدينية والسلك الدبلوماسي والنقابات والبعثات الاجنبية الخ، مما يدحض مقولة إن القانون الجديد سوف يهجر الملايين.
وسأل البيان "أين العدل والعدالة يا فخامة رئيس الجمهورية؟ اين العدل والعدالة يا دولة رئيس الوزراء؟ اين العدل والعدالة يا دولة رئيس مجلس النواب؟ الا يكفي المالكيين القهر والظلم وتحملهم هذا الاجحاف الكبير بحقهم طوال هذه السنوات؟ أنت مطالب يا دولة الرئيس الحريري بإمضاء المراسيم الخاصة باللجان فورا، وخصوصاّ لان هذه الوحدات السكنية يشغلها الكثير من الاغنياء، والكثير من الميسورين، والكثير من اصحاب الاموال، والكثير من رجال الاعمال، ووحدها اللجان نعم اللجان هي القادرة على وضع النقاط على الحروف، وتبيان عدد المستأجرين الفقراء الذين يستحقون الدعم، استنادا الى رفع السرية المصرفية والاستحصال على بطاقة المعلومات الخاصة بالملكية العقارية لجميع شاغلي المأجور،كما يحق للجان اعتماد كل الوسائل التي تثبت عدم قدرتهم على دفع الايجارات وذلك كما نصّ عليها القانون".
واوضحت ان لجنة المتابعة في تجمع مالكي الابنية المؤجرة سوف تصدر بياناّ لاحقاّ تكشف به حقائق الوحدات غير السكنية، وهي مستعدة لوضع الاعلام والاعلاميين على بينة من تفاصيل الاحصاءات وبحسب كل المناطق اللبنانية، وبالتالي فإنها تتمنى منكم أن تكونوا وكما عهدناكم منبر للصوت الصارخ ضد الظلم عسى ان يسود العدل وتشمل العدالة جميع المواطنين.
