لفتت القيادة القطرية ل​حزب البعث العربي الإشتراكي​ في ​لبنان​ إلى أنه "في ذكرى ثورة البعث في القطر العربي السوري بتاريخ الثامن من آذار من العام 1963، نوجه تحية المجد والعرفان للقائد الخالد ​حافظ الأسد​ ورفاقه، الذين خطوا الملامح التنفيذية الأولى للمواجهة الثورية مع الإستعمار والإمبريالية العالمية وفقاً للرؤية الإستراتيجية لفكر البعث العربي الإشتراكي، والتي على أساسها وضعت البنى التحتية لاستراتيجية الصمود والتصدي لمشاريع الإحتلال، واستكملت بالتصحيح في تشرين الثاني من العام 1970، فانبلج فجر جديد من إشراقة التحرير في العام 1973، الذي سطعت أنواره عناوين صمودٍ وصلابةِ في ​فلسطين​ التي أسقطت أوهام الإستسلام والتهويد مع المحتل الصهيوني، ومقاومةٍ منتصرة في لبنان، فأسقطت أحلام التلموديين وأدواتهم الرجعية والإرهابية، وأعادت الروح إلى الحتمية التاريخية بأن الإحتلال إلى زوال مهما طال أمده وتغيرت عناوينه، وأن الإعداد الثوري للمواجهة هو حجر الرحى لصمود الأمة العربية بوجه التحديات والأطماع، فغدت سورية المنتصرة بشعبها الأبي وجيشها الباسل وبقيادة الرئيس الدكتور ​بشار الأسد​ عنواناً إنسانيا وأممياً للصمود وإسقاط مشاريع الهيمنة والسيطرة، وسيرى العالم قريباً نسخاً جديدة من هذا العنوان المشرف في كل محاور المواجهة مع الغطرسة الأميركية وأتباعها الغربية وأدواتها الإقليمية، لا سيما من خلال الثورة المستمرة في ​فنزويلا​ وما يحاك من مؤامرات لإسقاط الجزائررائدة التاريخ المشرقوالمواقف القومية الأبية".

وفي بيان لهاـ رأت القيادة أن "سلسلة البدع في ممارسة السلطة ما زالت تتوالى فصولاً، لا سيما بعد مهزلة الإنتخابات النيابية وقانونها المذهبي، وما أفرزته من حكومة تمثل مصالح القوى التي وضعت هذا القانون، الذي يبدو أنه سيبقى معتمداً لأجيال طويلة، ضماناً لمصالح القابضين على السلطة وعملاً بنصائح الأوصياء التاريخيين على لبنان، الذين لم يدركوا بعد أن انتدابهم لم يعد قائماً، وأن الشرفاء في لبنان يسطرون في كل يوم صفحات عز ومجد من كتاب التاريخ الحديث للبنان، سيما بعد دحر الإحتلال وهزيمة الإرهاب وانتصار النهج الوطني والقومي المقاوم على صنائعهم،من صهاينة الخارج أو ودائع الداخل في متاحف الشمع، من أدوات جاهزة للعمل غب الطلب بموجب توجيهات المندوبين الساميين، من رسل مبعوثين فوق السلوكيات واللياقات الدبلوماسية واحترام السيادة الوطنية، يوجهون ويتأمرون بما يجب اعتماده من سياسات إنمائية واقتصادية واجتماعية وعلاقات تعاون بين لبنان وأشقائه وأصدقائه، وكأننا عدنا لزمن القناصل والصلاصل".

وأعرب عن خشيته من "مؤشرات الطفح الجلدي الذي برز على هامش المداخلات النيابية في جلسة الثقة بالحكومة، من خلال تدوير المفاهيم لتفادي الحرج التوصيفي للخيانة الوطنية لبعض المحميات العقائدية، فإنها تنظر بعين القلق للإسترسال في اتباع النهج التاريخي لما دأبت عليه ال​سياسة​ اللبنانية في أزمنة الإرتهان لتوصيات "الرسل"، مما يشكل تفريطا بالرصيد الذي وفرته انتصارات المقاومة على أعداء الوطن،لا سيما حينماتتغلب سمات القصور والعجز على القيام بالمهام المطلوبة بانتظار الإملاءات في السياسة والإقتصاد والمالية والدفاع وحتى في استثمار الثروة النفطية، وعدم الجرأة في اعتماد الخيارات الوطنية لمصلحة البلد والخروج من أزماته، فيما لا يقدم هؤلاء "الرسل" سوى التهديدات والتحذيرات التي لا تصب إلا في مصلحة العدو".

ورأت أن "تباشير الأداء الحكومي توحي بأن منطق"المحاصصة في الإلغاء"يشكل السمةالغالبة عمايحكى عن تعيينات ستعتمد اعتبارات الولاء والأهواء دون الكفاءة، وأن ما يسمعه اللبنانيون عن محاربة الفسادوتنافس القابضون على السلطة في عراضاتهم الإعلامية على مكافحته بوصفهم أصناف ملائكة، وكأنه قادم من كوكب آخر وليس من ممارساتهم السلطوية، إلا أداة توافقية جديدة يتحلل فيها كل ركن من أركان النظام الطائفي من بعض أثقاله من الأزلام التي استنفذت ولائها، لتكون قرباناً على مذبح براءة هذه الأركان من دم الفساد المستشري بفعل العنصرية التي تحكم أدائها، وليكون أقصى ما يمكن تحقيقه في هذه الهمروجة هو خلع السلطة لبعض أتباعها كما تبدل الأفعى جلدها".

ورحبت بـ"ما أقره ​مجلس النواب​ كمرحلة أولى لتعيين المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فإنها تؤكد على ضرورة تعديل نظامه الداخلي، الذي يفرض شروطاً صعبة للسير بالمحاكمات في ظل الحمى الطائفية التي تحمي المرتكبين، وليكون متناسباً مع الهدف المعلن من إقراره".