أكّد ناطق رسمي باسم ​وزارة الخارجية السورية​، في تصريح إلى "الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا"، أنّ "التقرير الّذي أصدرته بعثة ​تقصي الحقائق​ التابعة ل​منظمة حظر الأسلحة الكيميائية​، حول الحادثة المزعومة لاستخدام مواد كيميائية سامة في دوما بتاريخ 7 نيسان 2018، لم يأت مختلفًا عن التقارير السابقة لبعثة تقصي الحقائق الّتي كانت تحفل بالتحريف الفاضح للحقائق".

وشدّد على أنّ "الملفت للانتباه هذه المرّة هو تجاهل معدّي التقرير لأقوال الشهود الّذين عايشوا هذا الحادث، ووصفوا ادّعاء استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما بأنّه مسرحية قامت بها المجموعات الإرهابية المسلحة"، لافتًا إلى أنّ "انعدام مهنية معدّي التقرير، جعل من غير الصعب على خبراء ​سوريا​ كشف التضليل الّذي استخدمه من يدّعون بأنّهم محقّقون في جوانب عديدة من هذا التقرير، وابتعادهم عن الحيادية والموضوعية؛ الأمر الّذي يدل عليه إنكارهم لامتلاك العصابات الإرهابية المسلحة المواد الكيميائية السامة، على الرغم من عثورهم على تلك المواد في المستودعات العائدة للمسلحين حين زيارتهم لها".

وركّز الناطق على أنّ "سوريا تطالب الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بفضح مثل هذه التقارير المزيفة الّتي لا تتمتّع بالمصداقية وعدم التعامل معها، كما تطالب الأمانة الفنية للمنظمة بالعمل على انتقاء أعضاء فريق بعثة تقصي الحقائق ممّن يتمتّعون بالنزاهة والمهنية والحيادية، والالتزام بالمرجعيات المنصوص عليها في الاتفاقية".

كما أعلن أنّ "سوريا ترفض جملةً وتفصيلًا الاستنتاجات الّتي توصل إليها فريق البعثة، كما تكرر استمرار تعاونها مع الأمانة الفنية للمنظمة لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".