اعتبر نقيب الصحافة ال​لبنان​ية ​عوني الكعكي​ أن ما يشهده قطاع الاعلام في هذه المرحلة ليس مزيدا من التضييق على الحريّات بقدر ما انه تداعيات المولود الجديد المسمى "​وسائل التواصل الاجتماعي​"، التي لا تزال غير منظّمة وغير مقوننة ما ينعكس سلبا على ال​صحافيين​، لافتا الى أنّ بعض الاحالات المحوّلة الى "المعلوماتية" سببها التشابك بين عمل الصحافي المنتسب الى ​نقابة الصحافة​ او المحررين، وغيرهم من أشخاص "فاتحين عَ حسابهم".
وأكد الكعكي في حديث لـ"النشرة" أنه لن يكون هناك اي تهاون او قبول بأن يمثل الصحافي الا امام ​محكمة المطبوعات​، وقال: "خضنا معارك كبيرة حتى وصلنا الى هنا، سواء لجهة حصر الاحالات بمحكمة المطبوعات، أو عدم السماح بتوقيف الصحافيين والاكتفاء بالعقوبات المالية اذا استلزم الأمر ذلك".
ورأى الكعكي ان هناك "نوعا من "الفلتان" المسيطر على وسائل التواصل الاجتماعي ما يستدعي اصدار قوانين ترعى هذا المجال وتضع شروطا للانتساب، اذ لا يجوز مثلا ان نقود ​سيارة​ من دون رخصة، وكذلك الامر يجب ان يكون هناك بعض الشروط المعيّنة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، التي تتحول في كثير من الاحيان منابر للشتم وتعميم ​الأخبار​ الكاذبة".
وشدّد الكعكي على أنه لا يجوز أن تترك الدولة الصحافة اللبنانية من دون دعم، حتى ولو بمبالغ بسيطة، معتبرا ان هذه المبالغ يجب ان تذهب الى المؤسسات الاعلاميّة التي تساهم بتأمين فرص عمل للمئات. واضاف: "أعتقد أن الوزير الجديد سيكون بخلاف من سبقه أكثر التزاما مع نفسه ومعنا، لأنه بالنهاية رجل أعمال ويعرف كيف تسير الأمور".
وردا على سؤال، أشار الكعكي الى أن الأزمة الاقتصادية والمالية الضاربة بلبنان تؤثر على كل ​وسائل الاعلام​ دون استثناء، معتبرا ان الصحف قد تكون الاشدّ تأثرا لسببين رئيسيين، أولا لأن كل تطور وكل وسيلة جديدة تؤثر على سابقاتها. فقد اثّر ظهور الراديو على الصحف ومن بعده التلفزيون ومؤخرا ​المواقع الالكترونية​ ووسائل التواصل الاجتماعي. و"ثانيا، لطالما كانت ​الاعلانات​ المورد الاساسي للصحف واستمراريتها. اليوم لم يبق لها الا القسم الصغير من هذه الاعلانات التي باتت تتوزع على وسائل الاعلام الأخرى والمتنوعة". ورأى انه بات من الاسهل على الجيل الجديد تصفح المواقع الالكترونية بدلا ن تقليب أوراق الصحف.
وعمّا اذا كانت نقابتا الصحافة والمحررين تعملان على تحسين تقديماتهما للمنتسبين اليهما، قال الكعكي: "هناك شروط للانتساب للنقابتين وفي حال توافرت لدى اي كان، لا يمكن ردّ طلبه. ومن النادر جدا اصلا ان يتم رفض طلب انتساب". أما بخصوص التقديمات فلا يجوز مقارنتها كما يفعل ويقارنها البعض بتقديمات نقابتي الاطباء او المحامين متناسين ان هؤلاء يدفعون رسوما كبيرة للانضمام الى النقابة. اما نحن كصحافيين فنعلم تماما ان راتب الزملاء لا يكفيهم حتى نهاية الشهر لذلك لا امكانيّة لرفع الرسوم المفروضة عليهم". وختم، "لنتذكر دائما ان الصحافة رسالة وليست مشروعا تجاريًّا".