أكد الوزير السابق شربل نحاس أن "من أعطى الأمر بالإنفاق هو من منع المراقبة وعطل آليات المحاسبة"، مشيراً إلى أن "هناك ريبة حول التنفيعات وما دفع لغير مستحقيه أو دفع مرتين".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "ما حصل أيضا تمويه للحسابات وتزويرها عبر إخفاء جزء من الإنفاق وجزء من الدين"، مشدداً على أن "مجلس النواب خالف الدستور من خلال السماح للحكومة الصرف على القاعدة الإثني عشرية".
وأوضح نحاس أنه "لا يمكن الإنفاق قبل إقرار الموازنة والقاعدة الإثني عشرية مخالفة للدستور"، معتبراً أن "الإستمرار بالإنفاق من دون ضوابط بإقرار الموازنة يعني الإستمرار باستباحة المال العام".
