أصدرت وزارة الداخلية الموريتانية قرارا بحل 76 حزبا سياسيا من الموالاة والمعارضة من أصل 105 أحزاب تنشط في البلاد.
واتخذت الحكومة الموريتانية قرار حل الأحزاب تطبيقا لقانون صدر في 18 تموز 2018، ينظم عمل الأحزاب السياسية في موريتانيا.
وينص القانون على حل جميع الأحزاب السياسية التي لم تشارك في استحقاقين انتخابيين بلديين متواليين، أو شاركت فيهما وحصلت على أقل من 1 بالمئة من أصوات الناخبين.
وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية فقد اتخذت الداخلية الموريتانية قرار الحل اعتمادا على نتائج الانتخابات البلدية التي جرت في شهر أيلول الماضي، والانتخابات البلدية التي نظمت في 2013.
وتنص المادة 20 من القانون المتعلق بالأحزاب السياسية في فقرتها الخامسة على أنه "يتم بقوة القانون حل كل حزب سياسي قدم مرشحين لاقتراعين بلديين اثنين وحصل على أقل من 1 بالمئة من الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع، أو الذي لم يشارك في اقتراعين بلديين اثنين متواليين".
ويأتي حل هذه الأحزاب السياسية ومن بينها "حزب الكرامة والعمل" (موالاة) و"حزب اللقاء الوطني" (معارض) قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في البلاد خلال أشهر.
