أكد وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش "على أهمية قطاع التأمين كركن أساس في صناعة الخدمات المالية"، مشيرا "إلى أن أقساط التأمين حققت نموا يوازي 3% خلال سنة 2018 لتصل إلى 1,7 مليار دولار، متأثرا بالضغوط الاقتصادية بسبب الأوضاع في المنطقة عموما والوضع السياسي الذي مرَّ به لبنان منذ الانتخابات النيابية المنصرمة".
وفي كلمة له خلال لقاء تعارفي مع قطاع التأمين عرض بطيش للاستراتيجية التي وضعها لقطاع التأمين للمرحلة المقبلة، والتي "ارتكزت إلى عدد من المحاور، منها تطوير مقياس الملاءة وفق منظومة ال Risk-based-capital، وتطبيق الحوكمة طبقا لأفضل المعايير العصرية، وتشجيع عمليات الدمج لخلق كيانات تأمينية تتمتع بقدرات خدماتية عالية، والرفع من مستوى الشفافية لا سيما لناحية عقود الضمان الإلزامي والعمولات المرتبطة بها، فضلا عن تحفيز تأمينات الحياة والتأمينات الادخارية".
