اشار العلامة السيد علي فضل الله الى ان "المواقف الصادرة عن جهات إعلامية وسياسية ودينية أظهرت مدى الصعوبات التي تعترض مسيرة الإصلاح و​محاربة الفساد​ في هذا البلد، فما أن انطلقت هذه الخطوات بإبداء علامات استفهام وتساؤلات حول آليات التصرّف بمال عام، حتى خرج هذا الأمر عن غايته، ليأخذ بعداً طائفياً ومذهبياً وسياسياً لم يكن بالحسبان، وليعيد إلى السّاحة الداخلية أجواء من التوتر، لا يريد أحد العودة إليها"، لافتا الى اننا "كنا نأمل أن لا يشهر ​السلاح​ الطائفي والمذهبي، أو أن يستعاد الانقسام السياسيّ، بعد أن جرَّب ال​لبنان​يون خطورة إشهار هذا السلاح وآثاره الكارثية في لبنان والمنطقة، وأن يبقى ما جرى في الإطار القضائي والقانوني".

وفي كلمة له خلال خطبة الجمعة اكد فضل الله اننا :"نريد لما حصل أن لا يؤدي إلى إيقاف العمل بمواجهة الفساد الذي ينبغي أن يستأصل من جذوره. ونحن في ذلك، لن نقول، ولا يجوز أن نقول، عفا الله عما مضى، ولنُغلق كلّ ملفات الماضي لعدم إثارة الحساسيات. إننا مع فتح الملفات لمعاقبة المتورطين بالفساد، لأنَّ فتح ملفات الماضي ومعاقبة من تورط فيه، يمنع حصوله في الحاضر والمستقبل، لأنَّنا إذا استكنّا لذرائع الماضي، فسوف نستكين لها في الحاضر والمستقبل"، مضيفا:"ما ندعو إليه في هذا البلد الَّذي لا تزال تعصف به الحساسيات الطائفية والمذهبية والانقسامات السياسية الحادة، هو تجديد ما دعونا إليه في الأسبوع الماضي، من ضرورة الحكمة في طرح الملفات. ولذلك، نعيد التأكيد في قضية ​مكافحة الفساد​ أو من يريدون مواجهته، أن يأخذوا بالاعتبار ذلك، بأن لا يظهروا حرصهم على مكافحة الفساد في موقع دون آخر، فلا نكافح فساداً هنا ونُغفل فساداً هناك، وإلى الدقة في المستندات والبيانات والبعد عن الإثارة الإعلامية".

وشدد فضل الله على ان "اتهام شخص من الطائفة، أو رمز من رموزها، لا ينبغي أن يُصوّر على أنه إدانة للطائفة أو المذهب، أو حتى لإيجابياته عندما كانت تصدر عنه إيجابيات، بل تبقى الإدانة في حدود ما اقترف"، مضيفا:"نريد لكلِّ القوى السياسية التي وعدت اللبنانيين بأنها ستكون أمينة على مصالحهم وعلى مقدراتهم وأموالهم، وأنها لن تغطي فاسداً أو ترضى بفساد، أن تفي بما وعدت به، وأن لا تبقيه شعاراً وضع للاستهلاك الشعبي".

ونوه فضل الله بـ "المواقف الصادرة في المؤتمر البرلماني العربي، الرافضة للتطبيع مع العدو الصهيوني، والمتمسّكة بحقوق ​الشعب الفلسطيني​، وخصوصاً ​القدس​ الشريف، ولا سيما الموقف الذي عبر عنه رئيس ​المجلس النيابي​، والذي نرى فيه تعبيراً فعلياً عن إرادة الشعوب العربية في ​الثبات​ على دعم الصمود الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، وإصراراً على وقف كل أشكال التقارب والتطبيع مع العدو، وصد كل الأبواب التي ينفذ منها إلى الداخل العربي والفلسطيني".