اشار لقاء ​الجمهورية​ الى ان "السياسات الغامضة المتبعة لن تعيد ثقة ​المجتمع الدولي​ ب​لبنان​ الدولة، وبالتالي لا أمل بنهوض اقتصادي معتبر قبل الشروع في اعتماد ​سياسة​ إصلاحية تبدأ بالسيادة والتحييد عن الصراعات ولا تنتهي قبل إيقاف مزاريب الهدر وهي كثيرة ومعروفة من قبل الجميع"، مضيفا:"حبَّذا لو يعود ​مجلس الوزراء​ الى آلية التعيينات المتفق عليها سابقاً بعد نقاشات عدة، بدلاً من ​المحاصصة​ الفاقعة غير المبنية على تقدير الكفاءة وتعيين الشخص المناسب في المكان المناسب".

من جهة اخرى أكد اللقاء ان "عودة النازحين إلى بلادهم تتطلب موقفاً جامعاً لا لُبس فيه ولا كيديّات، يضع العاملين عليه والمتدخلين فيه والمعنيين أمام مسؤولياتهم، بدلاً من التجاذب وتقاذف المسؤوليات والتسبب في المزيد من إرهاق النازحين واللبنانيين معاً، في وطنٍ يئن من وجعه ولامبالاة القيمين على أمنه الاجتماعي".