أعلن رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي ​أديب زخور​ مع لجان المستأجرين، انه تواصل مع النائب ​زياد أسود​ وتم الاتفاق على "تقديم مشروع قانون جديد مدروس بطريقة مهنية وقانونية تجيب على كافة الاشكاليات المثارة في الاحكام القضائية مؤخرا ونتيجة سقوط المهل القانونية ومرور الزمن عليها في القانون الحالي المعلق التطبيق، وتحافظ على ربع ​الشعب اللبناني​ في حق السكن".


وأشار زخور الى انه "شدد مرارا وتكرارا، على عدم قدرة الدولة على انشاء الصناديق واللجان أو تمويلها وخصوصا بعد تحولها لحساب مدين، وتعتبر الاموال مستحقة فورا بمفعول رجعي بمليارات الدولارات على الدولة لخمس سنوات قد تصل الى 2014 اذا لم يتم تعديل هذه الناحية ايضا في الشكل اضافة للعديد من النقاط القانونية الشكلية بعيدا عن العواطف والنظريات التي يطالعنا بها البعض، مع العلم ان الذين تسجلوا في ​وزارة المالية​ هي اعداد قليلة فإذا وصلت الى 64 الف شقة اذا صحت، فهي تثبت ان حجم المستأجرين واعدادهم اكبر من ان تتحملها الدولة، وستكون كارثة حقيقية".

ورأى انه "في مطلق الاحوال لا يمكن الاحصاء الكامل نظرا للأعداد الكبيرة من المواطنين المستأجرين في كافة المحافظات ومعظمها من الطبقة الفقيرة والمتوسطة، وقد أوضحنا خطورة المادة 27 من قانون الايجارات 2/2017 التي أعطت الحق للمستأجرين بالتفرغ عن المبالغ المخصصة من الصندوق الى مصدر تمويل يختاره، يقرضهم بالمقابل قيمة المساهمة دفعة واحدة، وبالتالي تصبح الدولة والخزينة مدينة ومطالبة مباشرة بهذه المبالغ لأشخاص ثالثين بمليارات الدولارات، وكأنه شيك مفتوح ومستحق الاداء بكافة المبالغ، بمجرد التوقيع على المراسيم، وبمفعول رجعي".

وأعلن ان التعديلات تتمحور حول الغاء الديون والصندوق واللجان التي ستترتب على الدولة بمليارات الدولارات، واعطاء الحق بشراء المأجور او اخلائه لقاء تعويض عادل بين 40 و50% من قيمة المأجور كما كانت تاريخيا يستمر مع عدم تناقص التعويض، عبر قروض وفوائد متدنية لحل الازمة وتحريك العجلة الاقتصادية وحماية المالكين والمستأجرين في مالهم وبيوتهم،، والا مضاعفة بدل الايجار لتجنب عمل اللجان ومصاريفها الضخمة، وربطها بمعدل التضخم، وحصر النفقات المشتركة بالاصلاحات الصغرى مع عدم التمييز بين المستأجرين بسبب جنسيتهم، ومنع تشريد اية عائلة او مواطن، وكل ما زاد عن الطروحات القانونية هو ضرب من المغامرات الخيالية مخالفة لقدرة الدولة المالية على التسديد كما مخالفة للأصول المتبعة والمفروضة لأصول تعديل القانون في الشكل والاساس بما يتطابق مع الواقع الاجتماعي والقانوني والخبرات التطبيقية للحالة الاقتصادية والمعيشية للشعب اللبناني".