شدد عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ​فادي علامة​ على ان "الكتلة ستتعاطى مع ​التعيينات الادارية​ حين تُطرح انطلاقا من معيار الكفاءة الذي يحرص عليها دائما الرئيس ​نبيه بري​، الى جانب احترام الكوتا التي تحافظ على الميثاقية والتوازن بين جميع اللبنانيين".

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، لاحظ علامة ان "الجو خلال جلسة ​مجلس النواب​ بالامس عكس وعي كل ​الكتل النيابية​ لخطورة الوضع القائم، وهذا الجو كان سائدا بين الوزراء قبل التوجه الى ​القصر الجمهوري​ من اجل المشاركة في جلسة ​مجلس الوزراء​"، مشيراً إلى "الاصرار الذي ابداه الرئيس بري خلال مناقشة قانون الصرف على ​القاعدة الاثني عشرية​ لغاية ايار، حيث حصل تأكيد على وضع سقف له مع تطبيق الواحد بالمئة لخفض الانفاق، مشددا على ضرورة انقاذ مالية الدولة، وبالتالي على انتاجية ​الحكومة​، ليتم الانطلاق نحو المزيد من الاصلاح".

ودعا علامة الى "عدم الدمج بين المحاسبة والاصلاحات"، معتبرا ان "ما نسمع في الاعلام من تبادل اتهامات يأتي في إطار البازار السياسي، موضحا ان ​وزارة المال​ تتحمل مسؤولية الوثائق والملفات وقد انجزت تقريرها حول الصفحات الكثيرة، واحيلت الصناديق الى ​ديوان المحاسبة​ لاجراء التدقيق وهذا المسار يأخذ وقته، ثم يحال الى مجلس الوزراء ومنه الى مجلس النواب، وعندها يبدأ الحديث حول هذا الملف"، قائلا: "بالتالي الاتهامات الآن لا تفيد البلد".

واكد علامة ان "رئيس مجلس النواب نبيه بري يصر على عقد جلسات شهرية لمراقبة ومساءلة الحكومة، وهو كان قد اعلن في نهاية جلسة الامس عن جلسة من هذا النوع في النصف الثاني من الشهر الجاري، وهذا الى جانب الجلسات تشريعية الشهرية ايضا".