يعمل فريق وزير الخارجية جبران باسيل على تحديث الورقة المتعلّقة بالخطوات الواجب أن تتخذها الدولة اللبنانيّة للتعامل مع النازحين السوريين وحثّهم على العودة الى بلدهم والتي كان قد طرحها في العام 2014 على طاولة مجلس الوزراء، أيّام رئاسة تمام سلام للحكومة وقتذاك. بوقتها تم التوافق على أغلبية بنودها لكنها لم تقرّ، وان كان قد تم اعتماد أكثر من بند ورد في الورقة، وهي بنود تم تحويلها الى قرارات حكوميّة في السنوات الّتي تلت وأبرزها تلك المتعلقة بضبط الحدود والسماح فقط للنازحين ذوي الحالات الاستثنائيّة بدخول الأراضي اللبنانيّة، وهو القرار الحكومي الذي دخل حيّز التنفيذ مطلع العام 2015.
ومع بداية عام 2018، تقول مصادر مقربة من الوزير باسيل أن الحكومة اعتمدت أيضا أحد اقتراحات الورقة لجهة تسجيل الولادات السوريّة عبر اعتماد الآليّة القانونيّة أيّ بتسجيلهم في سجل الأجانب للأحوال الشخصّية في وزارة الداخلية على أن تستتبع بعدها وفق الأصول لدى الدوائر السوريّة المختصة.
وينكبّ فريق من المعنيين بملف النازحين في وزارة الخارجيّة حاليا على تحديث هذه الورقة، وبالتحديد بما يتعلق بتقسيم النازحين فئات لتسهيل عودتهم باطار مجموعات، علما ان الورقة تلحظ آليّات عمليّة لتأمين هذه العودة، كما تؤكّد المصادر، وتنسجم تماما مع التزامات لبنان الداخليّة والخارجيّة بتعاطيه مع المجتمع الدولي.
الا أن ما يطرح علامات استفهام هو اذا ما كان باسيل هو الذي سيعرض مجددا ورقتة المحدثة على طاولة مجلس الوزراء، وما اذا كان سيؤدّي ذلك الى خروج ورقتين من تكتل "لبنان القوي"، باعتبار ان وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب هو الآخر يعمل على خطة متكاملة للعودة، والتي من المفترض أن تكون مهمته الأساسية في هذه الوزارة!. هنا لا يبدو وجود تصور وجواب واضح بعد من قبل الطرفين، حيث تؤكد مصادرهما انهما على أعلى درجات التنسيق مع بعضهما البعض. وتوضح المصادر ان "فريق الوزير باسيل سيقدم له الورقة المحدثة التي عمل عليها لسنوات، ولا شك أن وزير الخارجية سيسعى لاعتمادها كخطة وطنية للعودة، على ان يتم ذلك بالتنسيق المباشر مع الوزير المعني اي صالح الغريب".
من جهتها، تجزم مصادر وزير الدولة لشؤون النازحين بوجود تفاهم تام ومطلق وموقف موحد داخل تكتل "لبنان القوي" من هذا الملف، لافتة الى ان أيّ خطة او طرح سينطلق من مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول قضية النازحين، مشددة على عدم وجود أي تضارب بالصلاحيات أو الأدوار. وتضيف، "لا شك أن بنود أي خطة يتم اعدادها سواء من فريق الوزير باسيل او من قبلنا ستكون نفسها"، لافتة الى أن الغريب يعمل على خطّة موسعة منذ تعيينه وقد شارف على الانتهاء من اعدادها، لكنه يعرض أفكارها العامة على كل الفرقاء، وهو منفتح على الجميع وعلى أي أفكار جديدة أدخل الكثير منها الى خطته. وعن موعد عرض الخطّة بشكل رسمي على مجلس الوزراء، تقول المصادر: "لم يعد الأمر يستلزم الكثير من الوقت، لكن الوزير لم يحدد موعدا ثابتا ليلتزم به".
في الخلاصة، لعل الأيام والاسابيع المقبلة ستكون كفيلة بحسم القرار الذي سيتخذه "لبنان القوي" بشأن الخطّة التي ستعرض على مجلس الوزراء لاعادة النازحين، وما اذا كان سيتم دمج ورقتي باسيل والغريب لتقديم رؤية موحدة، او عرضهما باطار طرحين مختلفين غير متعارضين! لكن كل ذلك يبقى معلّقا بانتظار ما ستنتجه زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى موسكو نهاية الشهر الجاري، وان كان معنيون بها يفضّلون ان تبقى الآمال المعقودة على خروقات كبيرة تتحقق عبرها بملفّ النازحين.
