اعتبرت وزيرة الدولة لشؤون المرأة فيوليت خير الله الصفدي أن "المرأة في لبنان ما زالت تواجه الكثير من التحديات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".
وخلال حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، لفتت إلى أنه "على المستوى الاجتماعي، ثمة ارتباط لصورة المرأة في لبنان بالصورة النمطية التي تعطي أطرا محددة للأدوار التي يجب أن تلعبها، وفي المقابل نرى أن المرأة في لبنان تتصدر الأرقام في نسب تحصيل التعليم العالي، ولكن هذا الأمر لم يكسر هذه الصورة النمطية التي تحدثت عنها، والتي لا تتخطى دور المرأة في العائلة والمجتمع، والمرتبطة بالموروثات الثقافية والمجتمع الذكوري الذي يحصر هذا الدور بالاهتمامات العائلية والمنزلية فحسب، ويساهم أيضا في تعزيز هذا الدور السلبي إلى الإجحاف القانوني بحق المرأة التي ما زالت تعاني من كافة أشكال العنف المعنوي والاقتصادي".
أما على المستوى الاقتصادي، أوضحت أن "المرأة في لبنان تعاني من ضعف في المشاركة الاقتصادية بشكل متوازن، وذلك يرتبط بعدم قدرتها على الوصول إلى الخدمات المساندة التي تساعدها في تطوير قدرتها المهنية والمهارات الشخصية التي تعزز فرصها بالاندماج في سوق العمل، أضف إلى ذلك أن الخدمات التي تساهم في التنمية الاقتصادية للنساء ما زالت تعطي امتيازات للرجل على حساب المرأة".
وشدد على أن "كل ما تقدّم يمهد للتموضع السياسي للمرأة ضمن منظومة صنع القرار بشكل كامل ومتكامل، إذ إن المرأة في البرلمان أو الحكومة تحتاج إلى أحزاب تؤمن بوجودها تماما كإيمانها بالأدوار التي يلعبها الرجل، وهي أيضا بحاجة إلى العمل على تغيير الذهنية من القاعدة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، كي تأتي المشاركة السياسية بصورة تلقائية بحتة"، مشيرة إلى أنه "لا يمكنني القول إلا إننا، مع تعيين أربع وزيرات في الحكومة اللبنانية، خطونا خطوة إيجابية وبات أقله الرجوع إلى الوراء بمثابة الخطيئة التي لا رجوع عنها، وهنا سأسمح لنفسي بتوجيه تحية إلى الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري اللذين أظهرا ويظهران إرادة واضحة بإعطاء المرأة أدوارا متقدمة".
وحول الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتحسين دور المرأة، أكدت الصفدي "أننا خططنا ستجيب على التحديات التي سبق وسألتموني عنها، وعلى تحديات أخرى كثيرة على المستويات الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية، لذا، إذا قلنا بتمكين النساء والشباب اقتصاديا، فإننا نصبو إلى تعزيز مواقع الفئات الأقل فرصاً اجتماعياً واقتصاديا، وهي الفئات التي تشكل الأكثرية في المجتمع. ولكن لتحقيق هذا الأمر نحن بحاجة إلى وضع أطر استراتيجية قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى تتضمن تطوير برامج تساهم في تسهيل وصولهم إلى الخدمات المساندة، بدءاً من الوصول إلى المعلومات عن متطلبات سوق العمل، وأبرز المجالات والقطاعات الإنتاجية التي تملك قدرة على التوظيف، والمهارات المطلوبة، وغيرها من خدمات الدعم على المستوى الوطني، وخاصة تلك المرتبطة بخدمات تطوير ريادة الأعمال"، مشيرة إلى أن "الوزارة تحضّر لبرامج تشجّع على هذا المفهوم وتساهم في تطوير برامج مبتكرة لتسهيل وصول النساء والشباب إلى خدمات دعم ريادة الأعمال بدءأ من برامج التدريب على التفكير الابداعي لتطوير أفكار المشاريع".
