علمت صحيفة "الأخبار" أنّ "الضابط الموقوف في فرع المعلومات وهو برتبة نقيب يُشتبه في أنه كان يُسرّب معلومات لمحامية أصدرت ​النيابة العامة​ الاستئنافية في ​جبل لبنان​ قراراً بمنعها من السفر".

وذكرت المعلومات أنّ الشبهات بحق الضابط الموقوف تدور حول تلقيه هدايا من المحامية المذكورة لقاء هذه الخدمات، حيث كانت مهتمة بالحصول على أي معلومات بشأن ملف التحقيق لدى فرع المعلومات المتعلّق بتوقيف موكلها مهدي م. الذي سبق أن اتهمه ​القضاء​ بتهريب أطنان من ​حشيشة الكيف​ و​المخدرات​ إلى مصر. يُضاف إلى ما تقدّم أن فرع المعلومات قدّم إلى القضاء ما يدفع إلى الاشتباه في استحصال المتهم المذكور على تقارير طبية مزوّرة قدّمتها وكيلته إلى رئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان القاضي منذر ذبيان ل​إخلاء سبيل​ موكّلها، قبل أن يتبين أنّها تقارير كاذبة وأنّ موكّلها بصحّة جيدة ولا يعاني من أي أمراض. كذلك ذكرت المعلومات أنّ كلاً من الطبيب محمد ح. وعلي ع. وهما صاحبا أحد ​المستشفيات​ ومديره وممرضة فيه جرى توقيفهم بعد الاشتباه في ضلوعهم في تزوير التقارير الطبية التي استُخدمت لإخلاء سبيل مهدي م. وإخراجه من السجن، قبل أن يعاد توقيفه بجرم رشوة عسكري في ​النشرة​ الجرمية لإخفاء حكم قضائي مبرم صادر بحقّه".

كذلك جرى أمس نشر خبر مشبوه زعم أنّ الموقوف مهدي م. توفّي، والخبر جرى توزيعه على ​وسائل التواصل الاجتماعي​. وعلمت "الأخبار" أنّ ​القوى الأمنية​ تمكنت من تحديد مصدر الخبر الذي يهدف إلى إثارة عائلة الموقوف ضد الجهاز الأمني الذي أوقفه.