لفت نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود، أنّ "واقع المُعلّم يختلف من مؤسسة تربوية إلى أُخرى. بعضها احترم القوانين وطبّقها، فيما البعض الآخر تجاهل الأمر، لا بل عمد إلى التخفيف من الكادر التعليمي، فلا الأساتذة بخير ولا التربية"، مركّزًا على أنّ "الخطورة تكمن في المدارس "الدكاكين"، حيث لا قانون ولا أستاذ، بل تجارة وأجير".
وأوضح في حديث صحافي، أنّ "بعد صدور القانون 46، استبشر المعلمون خيّرًا، إلاّ أنّ رفض أغلبية المدارس تنفيذ القانون أخلّ بالعلاقة بين مكوّنات العائلة التربوية: المعلمون والأهل والإدارة. لذا يعوّل على وزارة التربية والتعليم العالي والقضاء، للضغط لجهة تطبيق القانون 46 كما كلّ القوانين، واستخدام حقّهما في إغلاق "الدكاكين" التربوية".
وأكّد عبود أنّ "العودة إلى الشارع حتمية"، مبيّنًا أنّ "النقابة سلكت طريق القضاء والمراجعات السياسية مع الوزراء والنواب، وابتعدت طواعية عن كلّ ما يمكن أن يعكّر التحصيل العلمي لأولادنا وحرصًا على الأهل. ولكن، إذا تابع اتحاد المؤسسات التربوية محاولاته تعديل أو إلغاء القانون 46، فلا بدّ من التعبير الصارخ عن شجب المعلمين لتلك المحاولات".
شدّد على أنّ "لا شكّ أنّ العودة إلى الشارع ستكون حتمية، في حال لمسنا سلوك مشروع إلغاء الدرجات الست للمعلمين طريق المجلس النيابي، أو في حال استمرّت ممانعة المدارس عن تطبيق القانون".
