أشار أبرز العاملين على قانون حق الوصول الى المعلومات النائب السابق غسان مخيبر، في حديث لـ"النشرة"، إلى أنّ "تقييم واقع تطبيق وعدم تطبيق القانون ينزع إلى شيء من السلبيّة، لأنّ غالبيّة أحكامه، لا سيّما بالنسبة إلى ما يتوجّب نشره حكماً، لا تطبّق"، لافتاً إلى أن "القانون ينصّ على نشر الأسباب الموجبة للقوانين الأمر الذي يحصل فعلاً، لكن في المقابل لا ينفّذ لناحية نشر الإدارات العامة تقارير النشاط السنويّة، ولا بالنسبة إلى نشر مصاريفها ضمن 15 يوماً".
أما بالنسبة إلى تسليم مجموعة من المستندات من قبل الإدارات العامة، أوضح مخيبر أنّ "بعض الإدارات تعاونت لكن هناك أخرى لم تكن متعاونة، بينما نجد عددا قليلا من الوزارات إلتزمت بتعيين موظّف معلومات، في حين أنّ العدد الأكبر لم يتعاون".
ورأى مخيبر أن تطبيق هذا القانون، الذي يساعد في تعزيز الشفافيّة ومكافحة الفساد، يحتاج إلى إرادة سياسيّة جدّية، بالإضافة إلى إعطاء الوزارات الإمكانيّات اللاّزمة، لا سيّما لناحية تدريب الموظفين على إعداد التقارير، مشيراً إلى أنّه بصدد التحضير لخطّة عمل لحسن تطبيقه، لأنّ صدور القانون على أهميّته هو مثل قرارات المحاكم، التي يقال أنّ المعني يربح الدعوى مرّتين: عند صدور الحكم وعند تنفيذه.
لقراءة الموضوع الكامل
