ثمن عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد "قرار وزير الزراعة حسن اللقيس بمنع تراخيص تشحيل وتشذيب الاشجار الحرجية في منطقة البترون من أجل حماية ممتلكات المواطنين من التعديات عن طريق استغلال تراخيص في عقارات مجاورة"، مناشداً اللقيس "العودة عن القرار وإعادة وضع التراخيص قيد التنفيذ إنما بشروط قاسية تحترم حدودا محددة وتلتزم مستندات واضحة ورسمية وتحت إشراف ومراقبة مباشرة من مراقبي وزارة الزراعة وذلك منعا لأي استغلال لمصالح خاصة أو التلطي بغطاء سياسي".
وفي بيان له، أكد سعد "لطالما حذرنا واليوم نكرر لنقول أن ايام استغلال القانون لمخالفته قد ولت وما شهدناه في هذا المجالفي منطقة البترون لا يلتقي مع الاصلاح البيئي الذي رفع عنوانا وتسلح به البعض خلال مخاض تشكيل الحكومة الجديدةوليعلم الجميع أننا مع أي مشاريع تنموية وتجميلية ويدنا ممدودة للجميع ولكننا لن نسمح باستغلال القانون لمخالفته وسنقف سدا منيعا في وجه كل محاولات استباحة ممتلكات المواطنين عن طريق التلاعب بالقوانين".
ولفت إلى أنه "لطالما تغنينا بطبيعتنا البترونية وحملنا لواء البيئة والمحافظة عليها لاسيما وان منطقتنا لا تزال بكرا ولم تشهد اي تشوه في جبالها وأحراجها رغم كل الظروف والأحداث التي عاشتها . بيئتنا ثروتنا وطبيعتنا وأحراجنا كنز لن نتهاون بمد أي يد عليها وسنبقى حراس تراثنا وحضارتنا ونطمئن كل مواطن بتروني بأننا سنبقى بالمرصاد لأي عملية تعد على حقه وممتلكاته من اي جهة كانت وتحت اي عنوان".
