شدد وزير الصناعة ​وائل ابو فاعور​ على "أهمية التوجيه ودعم ​التعليم المهني والتقني​"، مشيرا الى ان "​لبنان​ في حاجة الى أكثر من 7 آلاف ممرض وممرضة ولكن كليات التمريض قليلة".

وخلال لقاء نظمته الجامعة الحديثة للادارة والعلوم "MUBS" بعنوان "الشراكة بين التعليم العالي والصناعة وقطاع الأعمال" في ​راشيا​، أوضح أن "الأغلبية يريدون الدخول الى الدولة والقطاع العام الذي أصبح متخما، والدولة أخذت قرارا بوقف التوظيف لخمس سنوات باستثناء بعض الدورات التي أجريت سابقا"، لافتا الى ان "هناك قطاعا جديدا وهو قطاع ​النفط والغاز​ ويجب التجهيز له وتوجيه الطلاب اليه".

وشدد على أن "القطاع الصناعي في لبنان هو معجزة بحد ذاته وهو يشكل 10 في المئة من الناتج القومي"، آسفا لكون هناك "عقل اقتصادي يحكم البلد منذ سنوات بعيدة، ينظر باستخفاف للقطاعات الانتاجية".

وأكد أن "​الحزب التقدمي الاشتراكي​ لم يدخل في معركة الصناعة لا طمعا بلقب ولا بحثا عن مال"، مطمئنا إلى أن "لا أموال في مؤتمر "سيدر" ل​وزارة الصناعة​ والمطلوب من الدولة ان تقوم بدورها فقط".

ولفت الى ان "الدولة اما ان تعمل على دعم ​الاقتصاد​ او ان تحميه او أن تقوم بدعمه وحمايته. هناك دول تحمي وتدعم بالطاقة والتصدير. الصناعة توفر فرص عمل وتنمية اجتماعية، ومشكلة البطالة في ​البقاع​ تحل بإقامة بعض المعامل فيبقى المواطن في ارضه وتحل ازمة النزوح".

وأكد ان "لدى الحزب التقدمي الاشتراكي مقاربة مختلفة، فلم يتول هذه الحقيبة الا لكي يحولها الى قضية ولن يتولى الصناعة وحتى ​الزراعة​ الا لتحويلها الى قضية تقوم على فكرة الانتاجية التي ترتقي الى مستوى القضية، ورغم الممانعة والجدل الذي نشأ في ​مجلس الوزراء​ لن نتراجع في هذه المعركة. التعامل الحالي مع الزراعة والصناعة لا يمكن ان يستمر لألف سبب وسبب لانه يقود البلد الى الانهيار. هناك مصالح وطنية يجب على الدولة رعايتها وحمايتها".

ورأى أبو فاعور أن "مسألة الحماية ستأخذ وقتا من الجدل والنقاش ولكن سننجح بها، وان لم ننجح في مجلس الوزراء فلدينا سلاح سنستخدمه في المواجهة وهو سلاح المعايير والمواصفات وسلاح البحوث، وكما هناك دول تتحدث عن المواصفات، لنا نحن ايضا الحق باعادة النظر بالمواصفات"، كاشفاً عن ان "هناك قرارا اتخذه مجلس الوزراء في العام 1994 بشأن إعطاء أولوية في المناقصات العمومية التي تجريها الدولة للصناعة المحلية، غير ان هذا الامر غير مطبق حتى اليوم".