شدد المحامي انطوان نصرالله على أنه وبحسب القوانين المرعيّة الاجراء، فانه لا يجوز محاكمة أيّ صحافي طالما هو يمارس مهنته وحرية التعبير إلا أمام محكمة المطبوعات، مستهجنا فتح المجال أمام المحاكم الاستثنائيّة لتلاحق وتحاكم الصحافيين، خاصة وأن من يمسكون بالسلطة اليوم هم أنفسهم من كانوا يدّعون عندما كانوا خارجا الى الغائها أو حصر صلاحياتها بالعسكريين.
وتساءل نصرالله في حديث لـ"النشرة" عمّا قام به مستلمو السلطة اليوم لتنفيذ ما كانوا يطالبون به بالسابق، وقال: "اين ذهبت كل أدبيات هؤلاء الشبان"؟ مستغربا كيف أنهم لم يتقدموا ولو بمشروع قانون واحد لحصر صلاحيات المحكمة الاستثنائيّة.
ونبّه نصرالله من اننا نتحول من نظام يُفترض انه ديمقراطي حيث من غير المسموح النقد باتجاه سلطة بوليسيّة تصادر الحريات، وتتقاسم المغانم وحتى الحق بالانتقاد، فنراها تنتقد بعضها البعض، لكنها تمنع ان يتم انتقادها ممن يعارضونها، وهذا أمر خطير جدا. وأضاف: "مثلا تخرج وزيرة الطاقة لتتّهم المواطنين بسرقة الوزارة، ولكن ممنوع بالمقابل أن يخرج من ينتقدها... والحالات والأمثلة كثيرة جدا". وتساءل: "هل أصبحت الكلمة تخيفهم الى هذا الحد"؟.
واعتبر نصرالله ان الصحافيين يتحمّلون بعض مسؤوليّة ما يحصل معهم باعتبارهم لا يتضامنون مع بعضهم البعض حين يتم الاعتداء على حريّة أو صلاحيّة أحدهم، لافتا الى ان الأنظمة القمعيّة على مرّ التاريخ كانت تعمد الى تجزئة الملاحقات، من هنا أهميّة أن نتضامن سويًّا في مواجهة أيّ محاولات من هذا النوع.
ورجّح نصرالله أن نتجه الى ما هو اسوأ ممّا نعيشه اليوم، فالفساد مُسْتَشرٍ والكل يتحجّج بأن الآخرين يمنعونه من الانجاز من دون أن يتجرأ على تسمية هؤلاء الآخرين. واعتبر اننا وصلنا الى مرحلة غير مسبوقة من التكاذب بحيث يتضامن بعض الوزراء الّذين يشكلون هم السلطة مع الصحافيين، وآخر الأمثلة اصدار المحكمة العسكرية قرار بسجن أحدهم، بالرغم من تضامن وزيري الخارجية والدفاع مع الصحافي المعني من دون ان يسعى فريقهما السياسي الممسك بزمام الحكم لتقديم أيّ مشروع قانون للحؤول دون تكرار هذه الارتكابات. واضاف: "هناك ازدواجيّة في المعايير غير مسبوقة ومحاولة لإلهاء الناس بمشاريع وهميّة".
واعتبر نصرالله أنه من المعيب توسيع آفاق عمل المحكمة العسكريّة، لافتا ردا على سؤال الى انه قد يكون من الأفضل ابقاء الوضع القانوني على ما هو عليه على ان نطالب باقرار قانون ينتهي بأن يمثّل هذه السلطة، وبالتالي يكون قمعيا. وقال: "أيّ قانون يجب ان يصدر يجب ان يتماشى اولا مع فحوى الدستور اللبناني، الذي يتحدث عن حريّة التعبير وعن كون الحريات مقدّسة، كما ان يواكب التطور الحاصل على الصعيد التكنولوجي، والاهم ألاّ يكون هدفه الاساسي التشفّي من المعارضة ويكون عادلا. وقال: "مثلا لأحزاب السلطة جيوش الكترونية تفتخر فيها وتستخدم مصطلحات أخطر بكثير مما يستخدمه كثيرون، فمن يلاحق هؤلاء"؟.
