أكد المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، في حديث تلفزيوني، أن القضاء يقوم بواجباته في متابعة ملف مكافحة الفساد، لكنه أشار إلى أن هناك عقبات تحول دون إنجاز بعص الملفات.
ولفت إبراهيم إلى أنه قد يكون هناك إخبارات من دون دليل، كما قد يكون هناك أدلة ويحال الإدعاء إلى قضاة التحقيق، لكن قد يصطدم القضاء بالحصانات، موضحاً أن بعض الوزراء لا يتجاوبون مع طلبات الإذن بالملاحقة.
ورداً على سؤال، أوضح إبراهيم أن التحقيق في ملف الذي تقدم به عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله قائم، بينما الملف الكبير الذي أعد من قبل وزير المالية علي حسن خليل لم يصل إلى النيابة العامة المالية، نظراً إلى أن هناك مراحل من المفترض أن يمر بها.
