أشار المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية في حديث لـ"الأخبار" إلى ان "البحيرة مثل "الكبّاية"، عندما تصب فيها المياه فوق سعتها لا بد أن تفيض".
ولفت إلى ان الضغط على بحير القرعون صار كبيرا فقد زاد منسوب المياه 60 سنتمتراً عن الحد الأقصى فيما لا ينبغي أن يزيد على 13 سنتيمتراً. وأكد ان "هذا أمر واقع لا يمكن الهروب منه. وقرار فتح "السكورة" الموجودة أسفل البحيرة لمدة 48 ساعة ليس قراراً شخصياً أو إدارياً، بل قرار هندسي - مائي تفرضه المقتضيات الهندسية للسد بعدما وصلت كمية المياه الى مستويات قياسية، وبدأت تفيض من السطح، وتضغط على جوانات السد".
وأوضح أن :مخزون البحيرة اليوم اكثر من ٢٢٥ مليون متر مكعب، وهي كانت تصرف امس من المفيض حوالي ٣٠ متر مكعب/ ثانية وهي نسبة موازية لتصريف النهر، الا ان منسوب المياه فوق المفيض استمر مرتفعاً. وهذه المستويات تستوجب عادة فتح سكورة التفريغ، لتخفيف منسوب البحيرة للحفاظ على المعدلات الطبيعية خلف السد، خاصة مع توقع استمرار مستوى تصريف النهر. هذا الامر يحدث منذ الخمسينات وسيستمر ويتكرر كلما زادت المتساقطات:.
وطمأن الى أنه "في ظل تحويل جزء من المياه الخارجة من البحيرة مع مياه عين الزرقا نحو معمل أنان لتوليد الطاقة الكهرومائية لكي تعمل بطاقتها القصوى، وفي ظل تحويل المياه من مأخذ عبد العال نحو معمل عبد العال الذي عاد الى العمل بعد توقف 40 يوماً بسبب تنفيذ اشغال فيه، انخفضت كمية المياه التي ستكمل طريقها نحو مجرى النهر. وهي لن تتأثر بشكل مهم مع فتح السكورة بمقدار فقط ١٠ متر مكعب/ ثانية". وأكد ان "لا يمكن انكار وجود التلوث ولا الجزم بوجوده ولا بنسبه. هذا الامر يوجب اخذ العينات دورياً مع تغير كميات المياه الوافدة ونوعيتها»، مشيراً الى انه سيتم الاعلان عن نتائج الفحوصات المخبرية غداً كحد أقصى".
وشدد على أن المصلحة "مسؤولة عن النهر من النبع الى المصبّ، ولا يمكننا خلق خطوط تماس مائية بين الحوضين الأعلى والأدنى، ولا التعامل مع بحيرة القرعون كمحطة تكرير"، آملاً "أن تعي الدولة خطورة التلوث الذي يشمل البقاع والجنوب وبيروت، لردع الملوثين ووقف الصرف الصناعي والصحي في النهر وإزالة مخيمات النازحين عن ضفافه. هكذا نحل مشكلة التلوث، وليس بحبس المياه خلف السد، والأولوية يجب أن تبدأ من البقاع والحوض الأعلى".
