لفتت مصادر "حزب القوات اللبنانية" لصحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "ما قاله المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، جاء ليؤكّد وجهة نظر "القوات"، لجهة أنّ معظم النازحين السوريين يرغبون في العودة إلى بلدهم، إلّا أنّ ثمة مخاوف لديهم، وأنّه يعمل مع روسيا ودول أخرى لإزالة العقبات المتمثّلة بتأمين المسكن والبنى التحتية والخدمات، وأنّ النظام السوري يحظِّر دخول بعض المناطق ويتّخذ إجراءات تحدّ من حركة فرق الأمم المتحدة".
وركّزت على أنّ "كلام غراندي يثبت للمرّة الألف أنّ ملف النازحين مدوّل، وأنّ التواصل الثنائي بين لبنان وسوريا لا يقدّم ولا يؤخّر، لأنّ شروط العودة ومستلزماتها تتطّلب جهودًا عربية ودولية، وأنّ النظام السوري يضع العصي في دواليب هذه العودة".
ودعت المصادر إلى "إخراج هذا الملف من البازار السياسي وفَصله كليًّا عن العلاقة الثنائية، الّتي لا يمكن أن تتطوّر قبل إنجاز الحلّ السياسي في سوريا، خلافًا لعودة النازحين الّتي لا يجب إطلاقًا ربطها بهذا الحلّ السياسي". وشدّدت على "مرجعية مجلس الوزراء في هذا الملف، وعلى ضرورة وضع كلّ الجهود مع المجتمع الدولي لإعادتهم سريعًا كون الوضع الاقتصادي للبنان لم يعد يتحمّل استمرارهم".
وأعربت عن أسفها لـ"إصرار البعض على إثارة الملفات الخلافية وفي طليعتها العلاقة مع سوريا، الّتي لا يمكن أن تتطوّر قبل أن تستعيد مقعدها في الجامعة العربية ويرفع الحظر الدولي عنها ويُصار الى إعادة بناء الثقة بين البلدين، وقبل ذلك يجب أن تبقى العلاقة بالحدود الموجودة فيها اليوم بعيدًا عن مجلس مشؤوم، هو في حُكم المنحَلّ ولا مكان له لا اليوم ولا في المستقبل".
كما ثمنّت المصادر "المناخات السياسية التوافقية الّتي سادت الأسبوع الماضي في الجلستين التشريعية والحكومية"، متمنيةً "استمرار هذه المناخات الّتي تساعد على الإنتاجية". ودعت إلى "مواكبة المسار الإصلاحي في "مؤتمر سيدر" من خلال إقرار آلية واضحة للتعيينات تكون كفيلة باستبعاد الخلافات السياسية وإيصال الأكفأ والأجدر بعيدًا عن المحسوبيات والاستزلام، لأنّ الإدارة لن تصلُح قبل أن تتحوّل أولوية الموظفين الالتزام بالقوانين وليس إرضاء فلان وعلتان".
