ستبقى مواقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حاضرة لمدة طويلة في الاعلام والصالونات السياسية ومحط سجال واخذ ورد ومادة دسمة لكل من يريد الخوض في ملف الفساد ودهاليزه المتعددة. ويؤكد قيادي في تحالف حركة امل وحزب الله ان ما سمعناه من السيد نصرالله في ذكرى تأسيس هيئة دعم المقاومة الاسلامية امس الاول في ملف الفساد يؤسس لمرحلة جديدة في التعاطي لهذا الملف ويضع نقطة آخر السطر. كل مرتكب وفاسد ومتورط سيحاسب ولا خيمة فوق احد. ويؤكد القيادي ان إعلان نصرالله الاستعداد للمثول امام القضاء اذا ثبت ان احداً في حزب الله متورط في الفساد مستعدون للاحتكام اليه: من كان لديه حجارة فليرشق على زجاجنا. ويشير القيادي الى ان في هذا الكلام جرأة ومصداقية وشفافية من السيد نصرالله وفيه سابقة لم تحصل من قبل وهي ان حزب الله لم يمثل امام القضاء اللبناني كمدعى عليه او كمرتكب باستثناء بعض الحالات الفردية المحدودة جداً والتي اصبحت خارج جسم الحزب بعد إدانتها في ملفات مالية وإفلاس. كما يؤكد كلام نصرالله وفق القيادي الثقة والدعم للقضاء ويضعه ايضاً امام امتحان الجدية والحصانة والقفز فوق اي تدخل سياسي لحماية اي مرتكب.
ويشير القيادي الى ان مساواة السيد نصرالله لمعركة مكافحة الفساد بالمعركة التي خيضت وتخاض ضد العدو الصهيوني والتكفيري والمراهنة بما انجز فيها ووضع الرصيد المحقق على مدى ثلاثة عقود ونصف في كفة محاربة الفساد، تحد كبير امام نصرالله والحزب وكل جمهوره ويؤكد مدى الجدية والاصرار على الذهاب في الملف حتى النهاية.
ويفصح القيادي ان هناك قراراً اتخذ على مستوى الامناء العامين لاحزاب 8 آذار بتجريم وإدانة وتسليم ملف اي فاسد ولو كان منتم الى اي حزب من احزاب التحالف الواسع في فريقنا ومهما كلف الامر من ثمن سياسي. فعندما نرفع ملف الفساد ونريد محاسبة من يرتكب اي تجاوز في المال العام سنبدأ بأنفسنا.
في المقابل يؤكد قيادي بارز في تيار المستقبل ان لا جديد في كلام السيد نصرالله بالنسبة لملف الفساد وهو ما زال يفتش عن ساحة جديدة ليخوض فيها صراعات ويحقق انجازات شعبية واعلامية وجماهيرية بعد تراجع ساحته التي بنى عليها منظومته العسكرية والامنية والسياسية والشعبية.
ويرى القيادي ان رفع ملف الفساد في الاعلام وعبر المنابر استعراضي وشعبوي، فحري بحزب الله وامينه العام ان يذهبوا بالملفات الى القضاء وهو يقرر من المرتكب والفاسد ويحاسبه.
ويؤكد القيادي ان ما نسمعه عن ملفات الرئيس فؤاد السنيورة وعن الفساد المزعوم له مرتبط بتصفية حسابات سياسية عن المرحلة التي كان فيها رئيساً للحكومة والتي يجب ان يتم التمييز فيها بين طريقة ادارة الدولة والظروف الموجبة للانفاق وبين الهدر المالي والفساد الذي يتحدثون عنه. فعندما كان السنيورة في السلطة استقال فريق حزب الله من الحكومة وكان المجلس النيابي مغلقاً ولم يكن هناك من سبيل لادارة المالية العامة الا بهذه الطريقة.
وعن السؤال الذي يتكرر على كل شفة ولسان : هل سيدخل السنيورة الى السجن؟ ام ان الحصانة المذهبية والسياسية ستمنع ذلك خصوصاً ان لا حصانة دستورية له كنائب سابق ورئيس حكومة سابق؟
يجيب القيادي ويقول : لو اثبتوا ان السنيورة فاسد ومرتكب فليسجنوه! ويشير الى ان حلفاء حزب الله اكبر الفاسدين فهل سيجرؤ على محاسبتهم وادانتهم ويقدم ملفاتهم الى القضاء؟ سنرى.
