طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل ​قانون الإيجارات​ المحامي ​أديب زخور​، مع ​لجان المستأجرين​، رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ والمبعوث الفرنسي المسؤول عن متابعة تطبيق مقرّرات "​مؤتمر سيدر​" ​بيار دوكان​، "وقف الهدر الّذي يتمثّل بالصندوق والحساب واللجان المذكورة في قانون الإيجارات، الّتي تفوق كلفتها مليارات الدولارات".

وأكّد في بيان، أنّه "لا يمكن إلزام الدولة بدفع زيادات بدلات إيجار عن عشرات الآلاف من الشقق، وبنسبة 4 بالمئة من قيمة الشقق والأراضي على مدى 12 سنة، فهو مبالغ فيه وستدفعها الدولة للمالكين الأغنياء والشركات العقارية المالكة، ولقلّة قليلة جدًّا من المالكين الفقراء"، لافتًا إلى أنّ "الديون على الخزينة قاربت المئة مليار دولار والأوضاع الاجتماعية صعبة جدًّا، بينما يجب أن لا تتعدّى نسبتها الحقيقيّة 2 بالمئة، فكيف لو كانت الأبنية قديمة جدًّا لا تتخطّى النسبة 1 بالمئة؟".

وركّز زخور على أنّ "نظرًا للوضع الاقتصادي، يجب الاكتفاء بمضاعفة بدل الإيجار وعدم ترتيب ديون وضرائب على الدولة والمواطنين، وإلاّ يكون ضربًا من الجنون"، مشدّدًا على "وجوب إلغاء اللجان الّتي أوجدها القانون الّذي فرض وجود عشرات الهيئات شبه القضائية وموظفين ومرتبطة بالصندوق، وسوف تكلّف الدولة والخزينة مصاريف كبيرة أيضًا لعملها".

وذكر أنّ "تمويل هذه الحسابات واللجان يتخطّى بشكل أكيد قدرة الخزينة ماليًّا، الّتي تتجاوز كلفتها بأشواط ​سلسلة الرتب والرواتب​ ومجموع المساعدات الّتي سيتلقّاها ​لبنان​ من "مؤتمر سيدر" وهي على شكل هبات"، مشيرًا إلى أنّ "رصد مبلغ وهمي يقدّر بـ170 مليار ليرة هو ضرب من المغامرة الّتي ستؤدّي إلى وضع الخزينة والمجتمع في أزمة اقتصادية واجتماعية ووطنية نحن بغنى عنها، بغضّ النظر عن أحقية المطالب".

كما بيّن "أنّنا أوضحنا لوزير المالية خطورة المادة 27 من ​قانون الايجارات​ 2/2017 الّتي أعطت الحق للمستأجرين بالتفرّغ عن المبالغ المخصصة من الصندوق إلى مصدر تمويل يختاره، يقرضهم بالمقابل قيمة المساهمة دفعة واحدة، وبالتالي تصبح الدولة والخزينة مدينة ومطالبة مباشرة بهذه المبالغ لأشخاص ثالثين بمليارات الدولارات؛ وكأنه شكّ مفتوح ومستحقّ الأداء بالمبالغ كافّة بمجرد التوقيع على المراسيم وبمفعول رجعي".

وأعلن زخور "أنّنا نطالب بإلغاء الصناديق والديون على الدولة وإعطاء الحق بشراء المأجور أو إخلائه لقاء تعويض عادل بين 40 و50 بالمئة من قيمة المأجور، كما كانت تاريخيًّا مع عدم تناقص التعويض، عبر قروض وفوائد متدنية لحلّ الأزمة وتحريك العجلة الاقتصادية وتدخل أموالًا على الخزينة، وتحمي المالكين والمستأجرين في مالهم وبيوتهم، وإلا مضاعفة بدل الإيجار لغير القادرين على الشراء أو الترك، لتجنّب عمل اللجان والصندوق ومصاريفها الضخمة، وربطها كما كانت بالزيادات على الأجور أو بنسبة التضخّم".

ورأى كذلك أنّ "هناك ضرورة لحصر النفقات المشتركة بالإصلاحات الصغرى وليس النفقات الكبرى للبناء، مع عدم التمييز بين المستأجرين بسبب جنسيتهم"، مطالبًا بـ"تعديل القانون في الشكل والأساس وفقًا للأصول، وبالأخصّ عدم إصدار المراسيم التنفيذية قبل تعديل هذه المخالفات والاستحقاقات المالية على الدولة، ومنع تهجير مليون مواطن لبناني، بما يتطابق مع الواقع الاجتماعي والقانوني المعيشي للشعب اللبناني".