أكد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب خلال ترؤسه اجتماعا موسعا لسفراء وممثلي الدول المانحة والمنظمات الدولية والوكالات الداعمة لمشروع وزارة التربية لتقديم التعليم للجميع من لبنانيين ونازحين "أننا نجتمع اليوم في تتمة للعديد من الاجتماعات السابقة مع أصحاب السعادة السفراء والمعنيين بالتحضير لمؤتمر بروكسل حول سوريا والمنطقة، وإننا في صدد التحضير لورقة عمل تنجح في مؤتمر بروكسل، وهناك أسئلة لدى الدول والمنظمات المانحة سوف نجيب عليها بشفافية كاملة. كما لدينا العديد من الاستفسارات لنحصل على إجابات عليها، وأود في هذا اللقاء تأكيد حق كل طالب في التعليم من دون التوقف عند جنسيته. ونؤكد أيضا حق المجتمعات المضيفة والطلاب اللبنانيين في الحصول على التعليم الجيد والعناية بالمؤسسات والتجهيزات التي يتم استهلاكها بقوة وبسرعة".
ولفت شهيب الى أن "الوزارات المعنية بمؤتمر بروكسل، هي وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الشؤون الإجتماعية. أما موضوع الدعوة إلى المؤتمر فهو على عاتق الجهات الدولية المنظمة، ويعود تشكيل الوفد إلى دولة رئيس مجلس الوزراء".
وأشار الى أنه "في نظرة سريعة على الأرقام، يتبين لنا أنه في العام الدراسي 2018/2019 لدينا 215,000 طالب سوري في مدارسنا الرسمية، إلى جانب طلاب فلسطينيين وآخرين من جنسيات أخرى مختلفة في دوامين صباحي في مدارسنا الرسمية، ومسائي في مدارسنا التي تعتمد الدوامين، وهو مغطى من الجهات المانحة التي دعمتنا في السابق، ونأمل أن تستمر بدعمنا في الحاضر والمستقبل. وفي ما يتعلق بكلفة التعليم المباشرة، فإن الباقي لسداد التسجيل لهذا العام الدراسي مقدر بنحو ثلاثين مليون دولار. ومن هنا، أهمية الدعم من جانب الدول الصديقة".
ومن جهة أخرى لفت إلى أن "موضوع النزوح لن يجد له حلا في المدى القريب نتيجة ممارسات النظام السوري الذي انتهج الفرز الديموغرافي والمذهبي، وهو قال إن التوازن يتحقق الآن بعد نزوح سبعة ملايين مواطن سوري داخل سوريا ومثلهم إلى خارجها"، معتبراً أن "المبادرة الروسية لم تجد لها مكانا حتى الساعة. وبرأينا، هناك صعوبات تحول دون تقدمها. ولذلك، علينا أن نحضر أنفسنا للسنوات المقبلة بالإصرار على تعليم كل طفل على الأراضي اللبنانية".
وأكد "أننا نقوم، منذ عام 2011، بالواجب الإنساني بتقديم التعليم الجيد بعيدا من النظر إلى جنسيات المتعلمين، وذلك من اجل إعدادهم لإعمار بلادهم وللحؤول دون انسياقهم إلى التطرق والعنف"، مشيراً الى أنه "منذ بدء النزوح تم تسجيل 175,00 ولادة في لبنان 30,000 منهم في سن التعليم، و225,000 منهم في المدارس ونحو 200 ألف خارج المدارس وأعمارهم تحت 18 سنة. ولذلك، لبنان يحتاج إلى دعم خاص في هذه المرحلة".
ورأى أن "مبادرات العودة الطوعية والآمنة للنازحين لا تزال ورقية، وهي غير قابلة للتطبيق في هذا الظرف السياسي، نتيجة القوانين التي أصدرها النظام وتتعلق بالتجنيد ومصادرة الأراضي".
