ترأس وزير الصناعة وائل ابو فاعور اجتماعا للجنة المشتركة بين وزارة الصناعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني المولجة بالكشف على المصانع الواقعة على حوض الليطاني. وانضم الى اجتماع اللجنة مندوبة عن وزارة البيئة نتيجة الاجتماع الذي جمع وزيري الصناعة والبيئة قبل ظهر اليوم. وحضر الاجتماع المدير العام لوازرة الصناعة داني جدعون والمدير العام لمصلحة الليطاني سامي علوية وأعضاء اللجنة. وبعد الاجتماع قال ابو فاعور: "من الضروري معالجة التلوث كما سبق ووعدنا ان نصل قريبا الى صفر تلوث صناعي في نهر الليطاني. الاجتماع تقييمي وتم الكشف حتى الآن على مئة مصنع من أصل 857 مصنعا مرخصا قائما على الحوض. اما عدد المصانع غير المرخصة فهو غير معروف ويتم مصادفتها باعمال الكشف. ونتيجة القرار بالاسراع على انجاز المهمة، تم الاتفاق على انضمام وزارة البيئة الى الجنة المشتركة، وتم الاتفاق ايضا على زيادة عدد فرق العمل الى خمس فرق يوميا للاسراع في الاجراءات، وسنبدأ بمسارين متوازيين الاول الكشف على معامل والثاني اتخاذ اجراءات في مصانع اخرى".

اضاف: "تم الكشف على المصانع من الفئة الاولى بالكامل، وتبين ان المصانع المكشوف عليها مستوفية الشروط. ومصانع الفئة الثانية يتم الكشف عليها حاليا وتنتهي قريبا، وسيتم اتخاذ الاجراءات المتعلقة، اما باعطاء المهل او استنفاد المهل او الاقفال او القول ان المؤسسات مستوفية الشروط. المهمة كبيرة وحجم النشاط الصناعي كبير، ناهيك عن الحديث عن مصادر التلوث الاخرى. نحن بدأنا ونأمل في وقت قريب من خلال هذا العمل المشترك ان ننجز مهمة تنظيف الليطاني من التلوث الصناعي، ونأمل ان تبادر الوزارات الاخرى المعنية الى المعالجة ووضع حد نهائي وكامل للتلوث من أي مصادر أتى".

وقال علوية: "نحن اليوم نعمل بالتكامل مع وزارتي الصناعة والبيئة بالكشف على المصانع، وباتخاذ الاجراءات للدفاع عن منشآت الليطاني، ونقوم بالتنسيق مع وزارة الصناعة على هذا الصعيد."