علمت صحيفة "الشرق الأوسط" أن "اجتماعات واتصالات تجرى داخل جمعية المصارف ومع إدارات المصارف بهدف التخفيف من ظاهرة العروض الخاصة التي تلاحق المودعين وتنتج منافسة في زيادة العوائد على الادخارات، بينما تواجه المصارف صعوبات حقيقية في إعادة توظيف الأموال المجتذبة في الاقتصاد لصالح الأفراد والمؤسسات، وتضطر بالتالي إلى زيادة انكشافها على الديون الحكومية بالليرة وبالدولار وعلى الأدوات المتوفرة لدى البنك المركزي".
وكشفت معلومات للصحيفة أن "المصارف اللبنانية تحمل ما يوازي نحو 18 مليار دولار من سندات الخزينة بالليرة اللبنانية، ومثلها من السندات بالعملات الأجنبية. كما توظف نحو 120 مليار دولار لدى البنك المركزي؛ بينها نحو 23 مليار دولار شهادات إيداع بالعملات الأجنبية. بينما تراجع جزئياً إجمالي التمويل الموجه للقطاع الخاص إلى نحو 58 مليار دولار، وما من إشارات جدية لإعادة تنشيط التسليفات في ظل ارتفاع الفوائد وشبه غياب الحوافز التي كان يمنحها البنك المركزي عبر القروض المدعومة، وبالأخص منها قروض الإسكان، والتي تسبب تغييبها في انكماش متواصل لكل الأنشطة العقارية".
