اكّدت مصلحة الأساتذة الجامعيين في حزب "القوات اللبنانية"، ان بعد كشف بعض وسائل الإعلام عن توجه رئاسة الجامعة اللبنانية لإعادة طرح ملف تفريغ أساتذة جدد في الجامعة اللبنانية دون مراعاة التوازنات الدقيقة، والاعتماد على معايير غير أكاديمية، يهم المصلحة أن توضح أن التفرّغ هو حاجة للجامعة ولأساتذتها المتعاقدين. فتفرغ الأستاذ الجامعي هو مصدر أمنه المعيشي والإجتماعي كما أن التفرغ يؤمن إستقراراً مالياً لموازنة الجامعة وكل ذلك يصب في مصلحة التعليم العالي ومصلحة الجامعة الوطنية. إلا أن قناعتنا لم تكن مكتملة بملف التفرّغ الذي لم يوافق عليه مجلس الجامعة بأكثرية أعضائه في العام الماضي، مما حال دون المضي فيه بالصيغة والشكل اللذين طرح بهما. ولا نمانع في إعادة طرحه بمعايير وتوازنات تؤمن المناصفة ورفعة المستوى مع الأخذ بعين الاعتبار فعالية العمل للمتفرغين ومن دون تحميل أي أعباء مالية إضافية للدولة.
وأكدت مصلحة الاساتذة ان محاولات تبرير الخلل الكبير في التوازن الوطني في ملف التفرغ وما يروّج له من "خلل ديمغرافي" ليس إلا ذراً للرماد في العيون. كما أن الكلام الذي يحاول إظهار الكفاءة محصورة بفئة معينة هو كلام تضليلي خاطئ ومرفوض. وان التوازن هو سياسة عامة لا تظهر قيادة الجامعة انها تجهد نفسها في تأمين هذه السياسة، مؤكدة ان جامعة بلا توجيهات عامة للحفاظ على وحدة النسيج الأكاديمي والوطني هي جامعة لا تعمل للسلام المجتمعي في لبنان.
ولفتت مصلحة الاساتذة الجامعيين، الى ان المضي بملف تفرغ واحد يراعي المعايير الوطنية والأكاديمية ويعرض بكافة تفاصيله على كامل أعضاء مجلس الجامعة لمناقشته والموافقة عليه هو السبيل الأنجح لإنجاز عملية التفرغ في مجلس الجامعة ولاحقاً في مجلس الوزراء.
