رد المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني على ما ورد خلال جلسة لجنة المال والموازنة في مجلس النواب بتاريخ 12/3/2019 حول الأرقام الواردة في تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية عن التوظيفات، موضحا ان "المستشفيات الحكومية، مؤسسات عامة مسؤول عن عملها مجالس الادارة ووزير الصحة هو سلطة وصاية وقراراته غير ملزمة، مع العلم اننا شددنا فقط على امكان الاستعانة بممرضين وممرضات متى كانت الحاجة ملحة جدا حيث كان هناك نقص كبير قد يتسبب بتوقف المرافق الاستشفائية وحاجة مرتبطة بالاداء الصحي".
ولفت إلى انه "هناك 75 مراقبا صحيا وافق عليهم مجلس الوزراء بموجب مرسوم عام 2016 اي قبل تسلم حاصباني مهامه بسبب الحاجة لخدماتهم في اطار العمل على ضمان سلامة الغذاء. تم تنفيذ القرار في عام 2017، والذي نص ايضا على الطلب من مجلس الخدمة المدنية اجراء مباراة في هذا الصدد لكنه لم يقم بذلك. وقد تمت مراسلة مجلس الخدمة من قبل الوزير حاصباني مرارا، ولكن من دون جدوى. لم يتم تجديد عقود المراقبين من قبل الوزير حاصباني فعملوا فقط من عام 2017 الى عام 2018 ونفذوا اكثر من 45 الف عملية كشف". وأضاف "كان عدد الاطباء المراقبين في الوزارة 51 طبيبا حين صدر قرار رقم 93 بتاريخ 28/11/2011 عن رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة على التعاقد مع 27 طبيبا جديدا وآخر رقم 64 بتاريخ 18/2/2014 قضى بالموافقة على التعاقد مع اطباء مراقبين عدد 35 حيث وافق وزير المال علي حسن خليل على القرار الاخير بتاريخ 29/11/2016. وكان جرى التعاقد من قبل الوزير وائل ابو فاعور مع 27 طبيبا لغاية تاريخه، فتم في السنة اللاحقة استكمال العدد من قبل الوزير حاصباني والاستعانة ب8 اطباء من مناطق وانتماءات عدة. ولم يكبد حاصباني الخزينة اي مبالغ مالية جديدة لأن الموافقة كانت على العدد "35.
وأكد انه "لم تحصل توظيفات من قبل الوزير حاصباني بل تنفيذ لقرارات سبقت عام 2017. اما في المستشفيات الحكومية، فهي مؤسسات عامة، ووزير الصحة هو سلطة وصاية وقراراته غير ملزمة".
