أوضح وزير المال علي حسن خليل، بعد لقاء عُقد أمس في "بيت الوسط" بينه وبين رئيس الحكومة سعد الحريري، "أنّنا عرضنا بالتفصيل الإجراءات الواجب اتخاذها في موضوع الموازنة، الّتي تشكّل عناصر تعيد التوازن إليها وتجعلنا نحقّق النتائج المرجّوة"، مركّزًا على أنّ "هذه الإجراءات يجب أن تعالج الخلل البنيوي القائم في كلّ ما له علاقة بالمالية العامة".
وبيّن في تصريح صحافي، "أنّني وضعت كلّ الخيارات، وأعمل الآن على الانتهاء من التحضيرات، والأجواء مقبولة بعد التواصل مع مختلف القوى السياسية"، لافتًا إلى أنّ "أهمّ ما نسعى إلى تحقيقه هو ق الإجراءات الإصلاحية، ويُفترض أن ننتهي مطلع الأسبوع المقبل من مشروع الموازنة الّذي سيخضع لتعديلات في ضوء المشاورات، وننتظر دعوة رئيس الحكومة إلى جلسات متتالية لمجلس الوزراء بغية إنجازها وإحالتها إلى المجلس النيابي".
