اعتبر النائب السابق ​مصباح الأحدب​ أنه لو توفر المال لشهدنا معركة انتخابيّة محتدمة في ​طرابلس​ بين تيار "المستقبل" واللواء ​أشرف ريفي​، لكن ما حصل هو اتصال هاتفي أدى للمصالحة بين رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ واللواء ريفي، لافتا الى ان مرجع الأموال والاتصال الذي نحترم هو نفسه.

وأشار الأحدب في حديث لـ"النشرة" الى أنّ أهميّة ​الانتخابات​ الفرعيّة في طرابلس تكمن بأنها تحدّد في أي اتجاه نسير فعليا، وللأسف يبدو أن الاتجاه هو لابقاء مدينتنا منطقة عسكريّة يتم من خلال بعث رسائل أمنيّة، فيما نحن نطمح لتكون منطقة تجارية كغيرها من المناطق على الخارطة اللبنانيّة، وقال: "معرض طرابلس ينهار ولا من يلتفت، فالكل مصاب بطرش سياسي. وبدل ان تكون المدينة احدى أبرز المناطق المشمولة باعادة هيكلة القطاع السياسي الذي تحدث عنه تقرير "ماكينزي"، فقد تم استثناء مدينتنا وحصر الموضوع ب​بيروت​ وجبيل وصور"، معتبرا وكأن هناك من يصر على ابقاء وصمة التطرّف ملصوقة بالمدينة ومعاقبة بيئة بكاملها. وأوضح الأحدب أنه يراقب تطورات المشهد الانتخابي في طرابلس، لكنني هنا أعيد وأذكر بما قاله القاضي انطوان مسرّة، عضو ​المجلس الدستوري​ الذي شدّد على أنّ كل انتخابات العام 2018 مشكوك بها وقد فنّد الأسباب.

وقال: "هنا نسأل، ما الذي تغيّر كيف نخوض معركة الكل يعرف ظروفها والآليّات المتبعة؟ هل لنساعد الفريق الذي سينتصر ليقول للمجتمع الدولي ها انا فزت بمعركة ديمقراطيّة"؟ وأضاف: "طالما أن الأمور الاساسيّة لم تتغيّر والآليّة المعتمدة لا تسمح بتحقيق الخرق اللازم، فنحن لن نشارك بطريقة مباشرة، لكننا من دون شكّ لا يمكن أن ندع الاستحقاق يمرّ دون استغلاله لنضيء على حاجيّات منطقتنا والحياة السياسيّة".

وأشار الى انه تتمّ حاليا دراسة كل الخيارات المتاحة والبحث عن ممثلّين للمجتمع المدني حقيقيين، لأن للأسف قسم كبير من هذا المجتمع "مخردق". وردّا على سؤال، لفت الأحدب الى أنه لا يستبشر خيرا بالايام المقبلة، قائلا: "لو بدّها تشتّي غيّمت. كنا في ​مجلس النواب​ نعارض ونقدم الحلول البديلة جنبا الى جنب النائب الراحل نسيب لحّود، لكن الأيّام أثبتت وجود فريق معين ممسك ومتحكم بالسلطة".

ورأى الأحدب انه "لو كان هناك نيّة حقيقيّة ب​مكافحة الفساد​ لتمّ تفعيل المؤسسات الدستوريّة لمكافحة الفساد، لكن بدل ذلك يخرج الممسكون بالسلطة لينتقدوا وجود 10 موظفين فقط في ​التفتيش المركزي​، علما ان هؤلاء أنفسهم لم يترددوا بتوظيف 5 آلاف شخص خارج الأطر القانونيّة". وختم، "اذا كانت مكافحة الفساد استنسابيّة وتستخدم كأداة للتشفّي وتحقيق مآرب اقليميّة، فلا شكّ أنّها لن تنجح خاصة وع وجود ملفات يمكن ان يُطال فيها كل الفرقاء دون استثناء".