أكّد مدير عام ​وزارة العمل​ جورج أيدا في حديث لـ"الأخبار" بأن ما أصدره لجهة إعفاء ​العمال​ المصريين في لبنان من دفع الإشتراكات في الصندوق الوطني الاجتماعي ليس استثنائياً. إذ أن "عدة وزراء صاروا عاملينها". وأوضح ان "القرار يفصل بين الإنتساب للضمان والحصول على إجازة العمل، بحيث يصبح بإمكان العامل المصري الحصول على إجازة عمل من دون إبراز إفادة خدمة تشترط حكماً الإشتراك في الصندوق".

وبرّر أيدا قراره بقانون "أصدره ​مجلس النواب​ عام 1992 يعفي العمال المصريين من تسديد اشتراكات ​الضمان​ وباتفاقية وقعت عام 2008 بين لبنان ومصر تنص على مبدأ المعاملة بالمثل بين عمال البلدين".