أوضح أحد أعضاء مجلس إدارة ​الضمان الاجتماعي​ لـ"الأخبار" أن قرار مدير عام ​وزارة العمل​ جورج أيدا لجهة إعفاء العمال المصريين في لبنان من دفع الإشتراكات في الصندوق الوطني الاجتماعي "مخالف لأربعة قوانين ومرسوم وقرارات وزراء العمل السابقين". فالعامل الأجنبي، والمصري ضمناً، يخضع ل​قانون العمل​ والضمان الإجتماعي، لكنه لا يستفيد إلا إذا كانت دولته تعامل لبنان بالمثل وتفيد اللبناني العامل لديها من التقديمات. "وفي حالة اللبناني في مصر، لا يتوافر هذا الإمتياز. مع ذلك، يعفي قرار المدير العام أرباب عمل الأجراء المصريين من تسجيلهم في الضمان الاجتماعي، عندما أعفاهم من إبراز إفادة الخدمة التي تشكل مستنداً لتسجيل العامل في الضمان".

وأشار إلى ان "أيدا خالف بقراره، أيضاً، قانون العمل الذي ينص على وجوب تنفيذ الأحكام الخاصة بعمل الأجانب، لا سيما المادة ٥٩ التي تنص على إلزام الأجير الأجنبي الحصول على إجازة عمل، ولا يجوز التمييز بينهم، «باستثناء العمال الفلسطينيين الذين يطبق عليهم حكم خاص".

يطرح العضو تساؤلات عدة عن سبب التمييز بين المصري واللبناني وباقي ​العمال الأجانب​ وتكبيد الصندوق خسارة انخفاض وارداته التي قد يجنيها من آلاف العمال المصريين. فيما يستغرب أيدا الرفض. إذ أن «قانون ​مجلس النواب​ أعلى من قرارات المؤسسات. وقد أرسلنا كتاباً إلى هيئة التشريع والإستشارات في ​وزارة العدل​ يطلب من الضمان تنفيذ القرار».