لفتت صحيفة الحياة، الى ان بعد أقل من شهر على منح المجلس النيابي الثقة للحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، وبغالبية 111 صوتاً من أصل 117 نائبا حضروا جلسة التصويت. استعجل عدد من النواب مساءلة الحكومة في كثير من الملفات، وخصوصا ما كانت الزمت به نفسها من وعود في بيانها الوزير. وفي هذا السياق اكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنه سيدعو البرلمان لعقد جلسة اسئلة، وقد وصله حتى الآن 17 سؤالا نيابيا موجها للحكومة"، وفق ما نقله عنه نواب في لقاء الأربعاء.
وعلمت "الحياة" من مصادر نيابية مشاركة في اللقاء، أن رئيس المجلس سيحدد موعد انعقاد جلسة المساءلة بعد العشرين من آذار الجاري. وشدّد أمام النواب على "ان الاولوية والمعركة الأساس اليوم هي إقرار الموازنة في مجلس الوزراء وإحالتها الى المجلس النيابي في اسرع وقت"، معتبرا "ان حسم هذا الإستحقاق هو اساس في الإصلاح المالي ومحاربة الهدر". واشار نواب نقلا عن بري الى انه "يجب على الجميع بمعزل عن كل المقاييس المعتمدة الاسراع في بتّ هذا الملف لأنه ايضا مؤشر ومعيار اساس لوقف الهدر والطرق الملتوية في هذا الموضوع".
كما نقل نواب عن بري "انزعاجه من التجديد في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة لعقود موظفين متعاقدين مع الوزارات والمؤسسات العامة. في وقت يقوم المجلس النيابي ببحث هذا الملف عبر اللجان النيابية، وخصوصا ما يتعلق منه بما يخالف القانون 64 على 2017 المتعلق بالتوظيف في الادارات والمؤسسات العامة".
وخلال طرح هذا الموضوع طالب نواب "بضرورة أن توضح الحكومة قريبا ما حصل، والاصرار على وجوب الا يقفل هذا الملف، ومحاسبة الذين وظفوا خلافا للقانون، والاسباب الموجبة لعملية التوظيف".
