أشارت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" الى انّ جلسة الحكومة تندرج في سياق العمل الحكومي المنتج، حيث أنّ هناك توجهاً حكومياً لمقاربة عميقة للملفات المتراكمة في طريقها. حيث ينتظر خلال هذه الجلسة وضع الموازنة على نار حامية تمهيداً لإحالتها قريباً الى المجلس النيابي وإقرارها قبل نهاية ايار المقبل، وهي المهلة التي حددها المجلس النيابي، في قانون الاجازة للحكومة الصرف على القاعدة الاثني عشرية.
وإذ كشفت المصادر عن مشاورات تجري على غير صعيد سياسي ورسمي، لانجاز ملف التعيينات، لفتت الانتباه الى ان الاولوية الحكومة في هذه المرحلة، هي وضع متطلبات مؤتمر "سيدر" على سكة الانجاز، بما يقدم رسائل ايجابية الى المستثمرين، ويؤكد جدية لبنان حيال الوفاء بالتزاماته، خلافاً لكل ما يقال.
ورداً على سؤال حول كيفية التعاطي الحكومي مع ما سمّيت خريطة طريق سيدر التي حددها السفير المكلّف متابعة مؤتمر سيدر بيار دوكان، خلال زيارته الاخيرة، لجهة إجراء تعيينات للهيئات الناظمة في قطاع الكهرباء والاتصالات والطيران المدني، اضافة الى تنفيذ القوانين، قالت المصادر "هذا الملف على نار حامية، الجميع يعملون في هذا الاتجاه، وفي مقدمهم رئيس الحكومة. ويفترض ان تظهر النتائج سريعاً. ومن المستبعد ان يؤثر "سوء التفاهم" الذي حصل حول الوفد المشارك في مؤتمر بروكسل، على هذا الملف".
