تلقّت بلدية الماري والمجيدية في قضاء حاصبيا، قرارًا صادرًا عن مجلس شورى الدولة حمل الرقم 422/20182019، موقَّعًا من رئيس المجلس هنري الخوري والمستشارَين ريتا كرم ووهبي بريدي، ومتعلّق بموضوع تعسّف بلدية الماري باستعمال الحق بطلب جميع مستندات وقرارات البلدية، لوجود شوائب ومخالفات، المقدّم من المُستدَعيَين حسام يوسف وسليم العنز.
وجاء في القرار قبول المراجعة في الشكل وردّها في الأساس، وتضمين المستدعيَين الرسوم والمصاريف.
في هذا الإطار، نوّه رئيس البلدية يوسف فياض، بـ"قرار مجلس شورى للدولة الّذي وضع النقاط على الحروف، مبيّنًا قرارات البلدية المطابقة للقوانين المرعية الإجراء".
