أعلنت "جمعية المستهلك في لبنان"، أنّ "جمعيات المستهلك في العالم قرّرت أن تخوض حملة عالمية من أجل "الثقة بالمنتجات الذكية"، هدفها دعم المنتجات الذكية الموثوق بها، ولكن جمعية المستهلك في لبنان اختارت حملة خاصة بالوضع اللبناني الذي يحترق بنار الفساد"، لافتةً إلى أنّ "عنوان مكافحة الفساد هي الحقيقة الّتي خبرناها كجمعية، منذ أكثر من عشرين عامًا".
وشدّدت في بيان، لمناسبة "اليوم العالمي للمستهلك" المصادف في 15 آذار، على أنّ "حقوق المواطنين وحاجاتهم الأساسية، من غذاء ومسكن وصحة وتعليم وخدمات عامة وبيئة سليمة، إضافة إلى الحق في المعلومات والاختيار ومنع الاحتكار، كلّها حقوق لم يوفّرها النظام اللبناني منذ نشأته"، موضحةً أنّ "عملنا مع قضايا الناس اليومية أكّد لنا سنة بعد سنة أنّ لا حقوق للمستهلك في ظلّ الفساد، وكلّما نجحنا في حملة من حملاتنا في الإضاءة على مسألة اقتصادية أو صحية أو بيئية أو غذائية، فتحوا لنا عشر مشاكل جديدة".
وركّزت الجمعية على أنّ "الإدارات في مكان وحقوق المستهلكين في مكان آخر، الأدوية الأغلى في العالم، الملوّنات الخطرة في الكبيس والمشروبات، الخبز الذي لا يحتوي على الحد الأدنى من المواد الضرورية، بل فيه الكثير من السكر الضار، المبيدات في الخضار، المياه الملوثة، التضخّم وارتفاع أسعار السلع الأساسية، تلوّث البيئة بخاصة بفعل النفايات والصناعات على مجرى الأنهار وسموم المولدات في المدن، سلسلة لا تنتهي من فشل السلطة والادارات في تأمين حقوق المواطنين في الحد الأدنى منها".
وذكرت أنّ "بالمقابل، نشط الفساد بشكل غير مسبوق، وأوّل الفساد مأسسته عبر نظام متكامل يبدأ بحكومة وحدة وطنية خادعة ألغت الحد الأدنى من الديمقراطية عندما ألغت المعارضة"، سائلةً: "جميع الأحزاب صارت في السلطة، من سيراقبها؟ مجلس نواب في أكثريّته الساحقة يمثّل العائلات وأحزابها لا غير. كلّ القطاعات تتراجع بدون استثناء، الفقر والهجرة والمخدرات واليأس وحدها تتقدّم".
ورأت أنّ "كلّ جهود المجتمع تذهب سدًا"، مشيرةً إلى أنّ "منذ بضعة أشهر، أطلق "حزب الله" حملته لمكافحة الفساد، بعد أن نخر السرطان كلّ جسم المجتمع، لدرجة يتساءل الناس إذا ما زال ذلك ممكنًا. يملك "حزب الله" وأمينه العام بشكل خاص، مصداقية وطنية عميقة، فيما يخصّ حماية لبنان من العدو الإسرائيلي ومن الارهاب"، مبيّنةً أنّ "معركة الفساد تتطلّب أسلحة مختلفة اختبرتها دول عدّة في العالم نجحت في مكافحة الفساد، وهي تبدأ بالمحاسبة الكاملة وعدم العفو عمّا مضى والبدء بالطبقة الّتي تحكمنا اليوم، حيث تكدّست المليارات والملايين من الدولارات في جيوبها وتحولت الى ديون اسطورية دفعها وسيدفعها الفقراء جيل بعد جيل".
كما وجدت الجمعية أنّ "توقيف عدد من الموظفين الصغار الفاسدين ككبش محرقة، سيولّد صدمة ويأسًا إضافيًّا لدى المواطنين"، مطالبةً بـ"صدم الطبقة الحاكمة لترعوي والبدء بالنفس وبالحلفاء ولو بدا ذلك مستحيلا، لأنّ البدء بالخصوم سيبدو أيضا هزيلا. فبعض الحلفاء الذين يسيطرون على الادارات يملكون مخزونا من الفساد يضرب به المثل". وأكّدت أنّ "استرداد الأموال والأملاك العامة المنهوبة هدف رئيسي، والأسماء معروفة لدى كل الادارات. لنبدأ بعدد من الرؤساء والزعماء السابقين والحاليين والوزراء والنواب والموظفين الكبار وعائلاتهم ممن تحتسب ثرواتهم بملايين ومليارات الدولارات. انهم موظفون لدى الشعب اللبناني لا تمثل رواتبهم، مهما بلغت، الا شيئا تافها أمام ثرواتهم الاسطورية. فمن أين أتى كل ذلك؟".
وطالبت بـ"العمل على قانون يحدّد شروط قاسية - أقلّها قانون الإثراء غير المشروع- لمن يريد العمل في الشأن العام لقطع حبل التداخل بين العام والخاص وبين أموال الدولة وجيوب العائلات الحاكمة. عندها سيتراجع هوس هؤلاء بالسلطة، وبالقيام بحملة شاملة داخل الادارات الرسمية والقضاء لانتزاعها من براثن الطبقة السياسية عبر إصلاح دائرة التفتيش المركزي وتزويدها بالصلاحيات الواسعة لدعم الموظفين الكفؤين ومعاقبة المخالفين وطردهم. وفي هذا السياق يجب البدء بحصار وتقليص امتيازات النواب والوزراء والموظفين الكبار في كل ادارات الدولة المدنية والامنية الذين يحصلون على علاوات وبدل سفر لا وجود لها في أي دولة في العالم".
