عقد وزير العدل ألبير سرحان اجتماعا، شارك فيه رئيس مجلس القضاء الاعلى جان فهد، المدير العام التمييزي القاضي سمير حمود، رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي بركان سعد ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس.
وتطرق البحث الى "تطورات التحقيق المتعلق بقضايا الفساد في القضاء، في اطار مواكبة ومتابعة وزير العدل للتحقيقات الجارية والتي تتداولها وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".
واستمع الحاضرون الى العرض الذي قدمه القاضي سمير حمود، لفت فيه الى انه "تسلم محضر تحقيق منظم من قبل فرع المعلومات" وسوف يحيله الى رئيس هيئة التفتيش، وسيكلف احد المحامين العامين لدى النيابة العامة التمييزية "إجراء التحقيقات بشأن ما تضمنه هذا المحضر".
وأكد المجتمعون "المتابعة الحثيثة لهذا الملف الحساس الذي اثار اهتمام الرأي العام وكذلك أهل القضاء".
من جهته، اكد القاضي جان فهد انه "تجري متابعة مجرى الامور بشكل حثيث"، وانه يسهر على "حسن سير القضاء وسير العمل في المحاكم"، ويهيب بالجميع "الابتعاد عن اجواء الاثارة او التشهير ليتسنى للقضاء القيام بواجبه بعيدا عن اي ضغوطات او تشنج"، وهو ليس بوارد "التغاضي عن اي ارتكاب او مخالفة".
من جهته اكد القاضي بركان، ان "هيئة التفتيش وضعت يدها على الملفات ذات الصلة بقضايا الفساد التي وردتها، في اطار صلاحية الهيئة كجهاز رقابي قضائي"، واشار الى أن "التحقيقات بوشرت وهي ذات طابع سري. وسوف تنطلق ايضا التحقيقات في كل ما سيتوافر لديها من معطيات وما سيرد اليها تباعا من ملفات في هذا الشأن".
واستقبل الوزير سرحان، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي سيلين مويرود وعرض معها المشاريع القائمة مع الوزارة خصوصا في شأن المساعدة القضائية.
