كشف مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية محمود دمراني عن إدخال تعديلات في قانون العمل، من أبرزها منح العامل زيادة على الراتب بمقدار 9 في المئة كل سنتين بما يحفظ حقوق العامل وأصحاب العمل، مشيرًا إلى أن "الوزارة عرضت التعديلات على رجال القانون والقضاة والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والمهتمين لإبداء ملاحظاتهم، ويتم بعدها رفعه نهائيًا إلى الجهة المعنية وإصداره رسميًا".
وأوضح دمراني "أن التعديلات تشمل منح المرأة العاملة، التي أمضت 6 أشهر متواصلة لدى صاحب العمل إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها 120 يومًا عن كل ولادة من الولادات الثلاث الأولى"، لافتًا إلى أن "التعديلات حظرت على العامل ترك عمله دون إعلام صاحب العمل، إذ القانون بعد التعديل سيتضمن ضوابط لذلك".
وبيّن دمراني أن "التعديلات شملت التزام صاحب العمل بأن يصرف للعامل غير المشمول بأحكام التأمينات الاجتماعية أو المشمول بإصابات العمل فقط عند انتهاء عقد العمل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر شهر عن كل سنة خدمة".
