اكد مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان أنه "ماض حتى النهاية في موضوع الفساد، ولا شيء سيوقفنا". مؤكّدًا "العمل على تنظيف المؤسسة من الفساد، واليوم هناك اكثر من 50 ضابطا تم تحويلهم الى المجلس التأديبي والعدد الى ارتفاع، وأيّ شخص فاسد لن يبقى بالمؤسسة".
"محاربة الفساد"
وحول التدخلات السياسية التي حصلت بعد الاجراءات التي اتّخذت بحق بعض الضباط، قال في حديث الى "النشرة"، "انا ومؤسسة قوى الامن انتصرنا في الموضوع، رفضنا التدخّلات السياسيّة وانا من حدد وقت المحاسبة، لانه لا يمكن ان محاسبة أحد بالسياسة، كما انه لا يوجد غطاء لأيّ أحد والجميع تحت سقف القانون بمن فيهم مدير عام قوى الامن الداخلي". وأضاف انه "يجب محاربة الفساد في المؤسّسة لأنّها البداية لاخذ الحق للمواطن، وأكد انه لا يوجد في الدولة مؤسسة فاسدة بل اشخاص فاسدون".
ورأى اللواء عثمان انه "فيما خص مجلس القيادة فإنّ الامور محلولة، وقد حصلت بعض التدخلات السياسيّة، وانا لا اريد ذلك وقد نجحت بإبعاد السياسة عن المؤسسة بنسبة 60 بالمئة". وفي السياق، اعتبر انه لا يوجد نتيجة واضحة للاجتماع الذي حصل مع وزير الخارجية جبران باسيل.
"الوضع الأمني"
مدير عام قوى الامن الداخلي شدّد على ان الوضع الامني في البلد مضبوط، ونحن اذا كنا نعمل على صعيد مكافحة الفساد، فإنّ العمل على مكافحة الارهاب لم يتوقف، وقد انخفضت نسبة الخطر بعد انهيار تنظيم "داعش" في سوريا، الا ان الخطر اليوم هو من العناصر الهاربة الى دول الجوار.
وبالنسبة الى البلوكات والاجراءات الامنيّة في الضاحية، اكد اللواء عثمان ان "قوى الامن تدرس نسبة المخاطر وهي من تقرر رفع الحواجز"، مشيرا في السياق الى "وجود قناة اتصال مع الحزب في الموضوع".
اضاف "اليوم نعمل على تشديد الاجراءات في قانون السير لا سيما على صعيد الدراجات النارية وذلك بعد ازدياد حالات النشل في المناطق".
"القدح والذم"
على صعيد آخر، تحدّث اللواء عثمان عن وجود "فرق بين الديمقراطية والحرية المطلقة التي تشبه شريعة الغاب، وعلينا ان نحدّد كيف نريد بلدنا"، موضحا ان "حريّة التعبير موجودة ومضمونة في لبنان، ولكن ضمن اطار القانون، ومكتب جرائم المعلوماتيّة يطبق القانون بناء على اشارة القضاء المختصّ، مؤكّدا انه لا يمكن منع التحقيق بدعوى "قدح وذم" لان هناك شكوى مقدمة من قبل متضرر، لانه جريمة في القانون.
"حادثة الجاهلية"
وفي ملف حادثة الجاهلية، شدّد اللواء عثمان ان "كل ما قام به وما حصل كان بناء على اشارة قضائيّة، وكل من يخطئ يجب ان يُحاسب بالقانون، والمشكلة في البلد انّ كل ما يحدث يُقرأ بالسياسة، وفي ملفّ الجاهلية نفّذت التعليمات القضائيّة، ولم أُبلغ الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية حينها نهاد المشنوق الا بعد ان وصلت الدوريّة الى الدامور. واعتبر ان "حديث رئيس حزب التوحيد اللبناني وئام وهاب وتصرفاته كادت ان توصل البلد الى الفتنة، وانا لا أسمح بها، والموضوع لم يقتصر على تصريحات وهّاب بل تعدّى الى المواكب السيّارة التي جابت الجبل ليل الجمعة، وقد اتّخذ المدعي العام التنفيذي القرار بالتوقيف، ونحن ذهبنا لتنفيذ المهمة لانّ الجميع تحت القانون، ولو لم يهرب وهّاب لكان تم توقيفه وبعدها وقّع على تعهّدٍ وأُخلِي سبيله، الا ان ما حصل انه تم اطلاق اكثر من 5000 طلقة من انصاره بالمقابل قوى الامن لم تطلق النار في الجاهلية.
واكّد أنّ لديه الحق في تقدير عديد القوّة التي تذهب لتنفيذ اي مهمّة، ونحن لم نكن نريد اطلاق النار او اقتحام الجاهليّة بل ذهبنا بموكب علنيّ، وبعد وصولنا عند مختار الجاهلية بدأ اطلاق النار، وبناء على اشارة القضاء انسحبنا، وتم منع وهاب من السفر. ونحن نفّذنا القانون، ان كان بالذهاب لتوقيف وهاب او بالانسحاب، ولا يمكن ان نتعدى على صلاحيات القانون، ولكن برأيي الشخصي كان يجب اعتقال وهاب، والقضاء لم يطلب شيئا سوى منعه من السفر وذلك نتيجة للتدخل السياسي توقف الموضوع عند هذا الحد.
وحول التجربة مع وزيرة للداخلية ريا الحسن، قال "نحن عسكر ننفذ القانون من سلطة الوصاية، وتجربة وزيرة الداخلية جديدة وجديرة بالتقدير، وهي تعطي دفعا لحقوق الانسان والمرأة، مع الاشارة الى ان وزير الداخلية هو وزير اداري، كما ان التنظيم يقوّي الامن وليس القوة".
